مقترحات «الوفد» لـ«الخدمة المدنية»

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه يجري جمع توقيعات النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعده الحزب، تمهيداً لتقديمه للبرلمان فور الانتهاء منه.

وأشار إلى أن الحزب قام بأكثر من حملة استطلاع رأي لمختلف الفئات من الموظفين تجاه القانون، وهو ما أعده الحزب هو ثمرة هذا المجهود وهذه اللقاءات.

ويبقي مشروع الحزب، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، على 25 مادة وهي المواد المسلسلة بأرقام: (2، 3، 4، 10، 13، 18، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 31، 36، 42، 43، 47، 54، 56، 59، 60، 66، 71).

واستحدث الحزب في مشروعه، مادة لمحو الجزاءات بالباب السابع السلوك الوظيفي والتأديب وتعديل باقي أرقام المواد. وأضاف مواد انتقالية لإيقاف التعينات في الجهاز الإداري للدولة للوصول لنسبة التشغيل المطلوبة، مع ترحيل رصيد الإجازات للموظفين قبل إقرار القانون الجديد.

ويُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

وحدد مشروع القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويشترط فى الترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

ولا يجوز ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل، ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل الموظف بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين الموظفين بالوحدة المنقول إليها من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات المرتبة.

ويشترط في جميع حالات الترقية الاختيار بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

كما نص على ألا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.