نص قرار “تأجيل محاكمة متهمي “مذبحة بورسعيد”

 

أجلت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم، إعادة محاكمة 73 متهمًا بينهم 9 قيادات أمنية سابقة و3 مسؤولين في نادي المصري البورسعيدي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة بورسعيد”، التي وقعت في فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي بملعب المصري ببورسعيد، إلى جلسة 21 سبتمبر لمناقشة الشهود.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والأمن الوطني حول الواقعة لبيان ما يلي:

– كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية، إذا ما كان مدير الأمن ببورسعيد في تلك الأثناء هو وحده المسؤول أم لا، وبيان ما إذا كان ورد أي معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن أو أحد معاونيه.

– بيان ما إذا كان رئيس مباحث بورسعيد أبلغ مدير الأمن أو أحد مساعديه بوجود محاذير من إقامة المبارة من عدمه.

– بيان مسؤولية سامي سيدهم مساعد الوزير للأمن العام الأسبق، ومحمد أيمن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمنطقة القناة، وبيان ما إذا كان الضابط محمد محمد سعد مكلفًا بإغلاق باب المدرج الشرقي للاستاد، وهل بحوزته المفتاح من عدمه؟.

– بيان أسباب الاحتقان بين جمهوري الفريقين وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادي المصري، كل من: حسن صديق وخالد حسن صديق، من رابطة “أولتراس مصراوي”، ومحمد دسوقي الشهير بـ”الدسا” من رابطة “أولتراس جرين إيجلز”، ومحمد عادل من “أولتراس سوبر جرين”، وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الاتفاق ليه في اجتماعاتهم التي سبقت المباراة.

– بيان دور المدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف أمن النادي وصلاتهم بروابط المشجعين، وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات، وكلفت المحكمة بإجراء التحريات اللازمة عن كامل أبوعلي، وجمال عبدالوهاب، والحسيني أبو قمر، ومحمود المنياوي، وصلة كل فرد فيهم بالنادي المصري، وبيان ما إذا كانوا اجتمعوا بروابط مشجعي المصري قبل المباراة من عدمه، ومضمون تلك الاجتماعات اذا تمت.

– بيان دور اتحاد الكرة المصري ورئيسه سمير زاهر، في إقامة المبارة، وبيان ما إذا كان اجتمع مع رئيس النادي المصري قبل المباراة وما تضمنه ذلك الاجتماع إذا تم.

– بيان ما إذا كان أصدر حسن أبوعلي أي أوامر أو تعليمات لأي من العاملين في النادي أو الإستاد، خاصة للمتهم في القضية توفيق مليكة طه مهندس الإذاعة الدخلية والكهرباء من عدمه، وبيان ماهية تلك التعليمات إذا صدرت بالفعل.

طلبت المحكمة، صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية، وطلبت المحكمة الاستعلام عن إعمار كل من المتهمين: محمد عويضة والشهير بـ”الحرامي”، وطارق سليمان وأحمد عوض وأحمد عادل، وتكليف كل منهم والدفاع الحاضر عنهم بتقديم شهادة رسمية بأعمارهم، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم محمد السيد والشهير بـ”مناديلو”، على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وبيان ما إذا كان مصابًا بعلة تعجزه عن الحركة بشكل طبيعي من عدمه.

وأمرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمراجعة الأسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم استاد بورسعيد، وفحص الأسطوانات التي تضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين والتأكد من سلامتها جميعًا من الحذف أو الإضافة، والتنبيه عليهم الحضور في جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين أمام المحكمة.

كما أمرت المحكمة باستدعاء العقيد أحمد محمود بدير وسعيد بكر ومحمد خالد ومحمد يونس، لسماع شهادتهم بجلسة 21 سبتمبر، كما قضت بعدم جواز تدخل الإدعاء بالحق المدني في إعادة المحاكمة، استنادًا على مبدأ ألا يضار طاعن بطعنه.

الوطن