“المهدي”: إجراءات العدالة الانتقالية ستحتاج طريقا طويلا من الدولة
أكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، أن تحقيق العدالة الانتقالية أمر قد يحتاج إلى وقت وجهد من كل الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الدولة والأحزاب والحركات السياسية.
وأشار المهدي، لـ”الوطن”، إلى أن المؤتمر الذي سينعقد الأربعاء المقبل بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سيبحث الخطوات الواقعية لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وإجراءات تنفيذها والجهات التي يجب التعاون معها لإنجاح هذا العمل.
وأرجع المستشار المهدي، التأخر في إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية إلى غياب مجلس النواب، لافتًا إلى أنه بموجب الدستور الجديد فإن البرلمان له الأولوية في إصدار هذه التشريعات وإقرارها، وقال “بصراحة لا يحق لحكومة انتقالية إصدار هذا النوع من التشريعات”، وتابع قائلاً “نعمل الآن مع جهات بحثية وحقوقية لتقديم مشروع متكامل لمفوضية العدالة يتم تقديمه إلى مجلس النواب المقبل”.
وأوضح الوزير أنه خاطب الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، للتعاون في نشر أفكار عن العدالة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة بعض الندوات أو اللقاءات الجماهيرية ضمن فعاليات قصور الثقافة، وقال “لدينا كثير من الأوراق البحثية حول هذا الموضوع، ولكن تحقيقها على أرض الواقع أمر صعب المنال، لأننا بحاجة إلى تقبّل المجتمع وفهمه إلى مفهوم العدالة والفئات التي ستشملها”.
في السياق ذاته، تغادر بعثة من موظفي البرلمان للمشاركة في البرلمان الدولي، للتعرف على آليات التعاون في البرلمان المقبل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الوطن
