“الرقابة المالية” و”حماية المنافسة”
عقدت، اليوم، في مقر جهاز حماية المنافسة، ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والجهاز، تحت عنوان “دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية”.
تهدف ورشة العمل تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى؛ سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
افتتحت الندوة الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة، و الدكتورة شاهيناز رشاد، مدير معهد الخدمات المالية.
وأوضح شريف سامي أنه من ضمن اختصاصات الهيئة تنمية الأنشطة التي تنظمها من سوق مال وتأمين وتمويل عقاري وتخصيم وغيرها وكذلك مراقبة الوضع التنافسي لتلك الأسواق بما يصب فى مصلحة المتعاملين.
جاء الإهتمام بمشاركة ممثلين لمختلف الإدارات؛ للتعرف على مهام جهاز حماية المنافسة من واقع خبراته في هذا المجال، وما حدده له القانون من مهام، والتي ترتبط بعدد من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، ومنها على سبيل المثال حالات الاستحواذ.
كما يهدف اللقاء إلى تعريف ممثلي الجهاز بالقوانين ذات العلاقة بالهيئة وكيفية أداء أدوارها المختلفة من ترخيص ورقابة وحماية متعاملين وتوعية وتنمية أسواق.
وفى كلمتها، شرحت دكتورة منى الجرف، دور الجهاز ورؤيته وأنشطته خلال الفترة السابقة، فضلًا عن المساعي الدءوبة التي يبذلها الجهاز لتطبيق سياسة المنافسة ولخلق منظومة متكاملة للمنافسة في مصر.
ونوه سامى بأن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيسعى لعقد فعاليات تدريب وتوعية للعاملين في الأنشطة المختلفة لترسيخ مفاهيم حماية المنافسة وزيادة استيعابهم لأحكام قانون 3 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الوطن
