كارثة اقتصادية.. خسائر لو ثبتت واقعة اختراق “الهاكرز

منذ دخول شبكة الإنترنت حياتنا فى منتصف التسيعنيات وبعد حرب الخليج الثانية، زادت التجارة العالمية عن طريق شبكة التواصل، فيما تدخل الإنترنت فى الحياة السياسية على مستوى العالم، ونجد مثلا أن حملة “الرئيس الأمريكى باراك أوباما” فى عام 2008 كانت على شبكة الإنترنت، كما جاء مفجر لثورة يناير والمساهم الأكبر في إسقاط مبارك، وفي ظل التطور التكنولوجي السريع أصبح هو أداة التواصل السريعة في العالم.

وعقب ذلك التطورالتكنولوجي، ظهرت أنواع القرصنة الإليكترونية والتي يطلق عليها اسم “الهاكرز” أي سارقي الانترنت، ومع مطلع عام 2012، تبين أن هناك بعض الهاكرز والذين قاموا بالدخول على المواقع الإليكترونية البنكية للمملكة العربية السعودية واستطاعوا أن يسطو علي مبالغ مالية بأسماء عملاء البنوك.

فيما ذكرت “وحدة محاربة الجرائم الإلكترونية” في مايكروسوفت أن أول قضية بارزة تشمل برمجيات خبيثة طورت خارج أوروبا الشرقية، كان أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر المصابة في الهند، تليها باكستان ثم مصر والبرازيل والجزائر والمكسيك.

وقال المستشار العام المساعد للوحدة ريتشارد بوسكوفيتش، إن مايكروسوفت ستزود قريباً السلطات الحكومية وشركات خدمة الإنترنت في أنحاء العالم بعناوين بروتوكولات الإنترنت للأجهزة المصابة لتستطيع مساعدة المستخدمين في إزالة الفيروسات.

ومن منطلق الأزمة التي تهدد العالم، وصلت حالة من الذعر والكثير من المخاوف لدى كثير من المواطنين المصريين  إثر إنتشار خبر اختراق  مجموعة “هاكرز” حسابات العملاء ببنك “عودة” وبعض البنوك الأخرى.

وقالت هويدا، أحد العملاء ببنك القاهرة، إنها أثناء سحب الأموال من البطاقة  الخاصة وجدتها غير صالحة ولم تمكنها من استكمال سحب بعض من رصيدها داخل البنك، مضيفة أنها عندما توجهت بالاتصال بالبنك علمت أن جميع بطاقات العملاء ببنك القاهرة والبنك الأهلي معطلة وقد تغيرت وسيقوم البنك بتجديدها، حيث أن بعض الهاكرز قاموا بخرق حسابات العملاء، مؤكدة أن ذلك سيسبب الكثير من التعطيل ولكن التأخير هنا كوسيلة حماية لحسابات العملاء.

ومن ناحية أخرى، قال كريم الأمين، ممثل الخدمات المصرفية لبنك HSBC, إن اختراق هاكرز لحسابات العملاء بأي بنك أمر خطير يعاقب عليه الكثيرين، مؤكداً أن الاحتياطات التي يتخذها أي بنك في العالم ليست للنشر الصحفي لأنه في حين نشرها سيتسبب البنك لمحاولات اختراق أخرى في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

وفى سياق متصل، أشار يحيي سعيد، مدير بنك القاهرة، لـ”الفجر”، إلى أن مواقع البنوك تتخذ نظاماً امنياً قوياً، وإذا ثبت بالفعل صحة واقعة استيلاء “الهاكرز” على حسابات عملاء البنوك لتحويلها إلى مصارف أخرى فسيكون المشتبه فيه أولاً العاملين في البنوك لصعوبة اختراق الحسابات من الخارج وفى هذه الحالة سيتم إحالة جميع العاملين بالبنك للتحقيق.

ومن جانبه، قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري الأسبق في إحدى تصريحاته: إن دخول “هاكرز” البنوك العاملة في مصر مؤشر خطير، مشيرًا إلى أن “هاكرز” يتطور بتطور التكنولوجيا، ولذلك يجب على البنوك أن تحدث طفرة في استخدام الإليكترونيات لحماية حسابات العملاء من السرقة وبالتالي نهب أموالهم.

وأضاف قورة، لـ”الفجر”، أن عمليات الاختراق تتم بين مجموعة من العاملين بالبنوك ومجموعة “هاكرز”، موضحا أن الحكومة وبخاصة نيابة الأموال العامة سيكون لها دور في عملية الكشف عن اختراقات حسابات العملاء.

ولا تعد هذه المرة هي الأولى من نوعها في مصر؛ إذ تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في أبريل الماضي، من ضبط تشكيل عصابي ضم صينيين تخصصا في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك بأسلوب إجرامي مبتكر.

ومن الناحية الإقتصادية، قال مصطفى نشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، إنه يكذب ذلك الخبر حيث أن نظم المعلومات بالبنوك هي نظم داخلية ولا يمكن اختراقها لأنها نظم مغلقة ولا تتواجد على شبكات الإنترنت إلى جانب إنها تتمتع بالسرية، مؤكدا أن الهاكرز لا يمكنهم اختراق مثل تلك النظم الداخلية.

وأوضح رضا العدل، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لم يتأكد من صحة الخبر ولكنه يؤكد بوجود إمكانيات داخل البنوك تحميها من مخاطر الهاكرز، لذا يجب على البنوك أن تنتبه وتحصن إمكانياته تحسبا لأي اختراق، موضحا أنه في حال إثبات ذلك الاختراق سيعالج البنك المخترق تلك الأزمة بدون التأثير على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أكبر بكثير من أن تعرقل تلك المشاكل الموجودة بالبنوك.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي هو السبب وراء عمليات الاختراق المتعددة في العالم وليس مصر وحدها، منوهاً أن أمريكا صاحبة أعلى تطورات تكنولوجية ويحدث بها الكثير من عمليات الاختراق فهذا ليس دليلا على الضعف وإنما دليلا على التطور التكنولوجي السريع.

فيما قال صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الإقتصادية، إنه في حال تواجد اختراق الهاكرز لأحد البنوك، فإن الاقتصاد المصري سيخسر ما لا يقل عن ( 3 مليار دولار) أي ما يعادل ( 22 مليار جنيه مصري) وهذا المبلغ يعد السيولة المتاحة وليست الودائع الموجودة بالجهاز المصرفي المصري، لافتاً إلى أن سيولة الجهاز المصرفى المصرى فى (31يوليو 2014) تعادل 1400 مليار جنيه مصرى أى ما يبلغ (1.4 تريليون جنيه).

وأشار إلى أن اختراق الهاكرز لأي دولة يعني عدم الحماية الكاملة للنظام الإليكتروني لأي دولة، وعدم قيام أبناء الدول بإنتاج التكنولوجيا الحديثة بل أن الدول العربية ومنها مصر، تعد دول مستهلكة للحضارة وليست مشاركة فيها، ولذلك فإنه يجب استبدال معظم العمالة بعمالة  وطنية.