الحكومة تعيد ترسيم المحافظات

 

 

“إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وإعادة ترسيم مساحة المحافظات”، قرار اتخذته حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأعلنه وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب في مؤتمر صحفي عُقد في منتصف شهر أغسطس، أثار غضب بعض القبائل وأهالي المحافظات، التي من المفترض أن يتم تقسيمها.

ظهر رفض القرار واضحًا عندما أعلن الدكتور حازم عطية محافظ جنوب سيناء الأسبق، أن تقسيم المحافظات من شأنه أن يؤدي إلى تفتت القبائل، في بعض المحافظات مثل محافظة مطروح ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، كما عقد أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لإعلان رفضهم تقسيم محافظة البحر الأحمر، وهو المؤتمر الذي شارك فيه نحو 10 آلاف شخص وممثلين عن وفود من مدن رأس غارب والغردقة ومرسي علم وحلايب شلاتين وحمل المؤتمر عنوان “نعم للتنمية لا للتقسيم”.

الموقفين السابقين فتحا الباب أمام تكهنات البعض بإمكانية اعتراض باقي الأهالي في المحافظات المعنية بالتقسيم على قرار الحكومة، خصوصًا في سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، إلا أن إنشاء المحافظات الثلاث، وإعادة ترسيم حدود المحافظات، من مقتضيات المصلحة الوطنية، بحسب ما يرى الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي.

يضيف النشرتي لـ”الوطن”، أن إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات سيتيح ظهير صحراوي لكل محافظة في الصعيد، ما يسمح بتقليل الكثافة السكانية في المدن بالصعيد، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة محافظات جديدة، بها من الموارد ما يؤهلها إلى المساهمة في تنمية الدولة.

وانتقد الخبير الاقتصادي تقسيم المحافظات بما يجعل لكل محافظة في الصعيد ظهير ساحلي يطل على البحر الأحمر، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تفتيت محافظة البحر الأحمر، مقترحًا أن يتم تقسيمها إلى ثلاثة محافظات هم وسط وجنوب وشمال، بدلًا من توزيعها على محافظات الصعيد.

الوطن