تغيير مواد بالدستور وإسقاط «قانون التظاهر»

 

 

كثف التيار الشعبي المصري، استعداداته لتأسيس حزبه الجديد، وانتهت لجنته القانونية من وضع صيغة التوكيل، وإرسالها لوحداته بالمحافظات، تمهيدًا لبدء مرحلة جمع التوكيلات، تزامنًا مع احتفال التيار بحلول الذكري الثانية لتأسيسه في 21 سبتمبر الجاري، فيما تضمن برنامج الحزب محاور على رأسها تغيير المواد الخلافية في الدستور الجديد، وإسقاط قانون التظاهر.

وكشفت مصادر مطلعة، عن اختيار «التيار الشعبي» لكل من الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وخالد تليمة، الناشط السياسي، وحسام مؤنس، المتحدث باسم التيار، ورائد سلامة، عضو التيار، ليكونوا وكلاء عن مؤسسي الحزب.

وتضمن برنامج الحزب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه محاور، منها السياسي الذي يهدف إلى العمل على تغيير المواد الخلافية بالدستور مثل «مادة المحاكمات العسكرية»، وإخضاع كافة مؤسسات الدولة لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين الصادرة قبل انتخاب البرلمان، وإسقاط «قانون التظاهر» الذي وصفه البرنامج بـ«المُكبل للحريات».

وتضمن المحور السياسي، موقف الحزب من اتفاقية كامب ديفيد، وأفاد بأنه «لا يدعو لإلغاء المعاهدة المصرية الإسرائيلية، حفاظًا على استتباب السلام»، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراجعتها، كما أشار إلى رفضه منح الأقباط كوتة لتمثيلهم بمؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك «ترسيخًا لحلول طائفية».

وتضمن البرنامج، رؤيته حول «إعادة هيكلة جهاز الشرطة ومستويات الأجور داخله، والعمل على إعادة النظر في المناهج الدراسية داخل أكاديميات الشرطة والمعاهد المتخصصة، لتخريج رجل شرطة يحترم حقوق الإنسان بما يتلائم مع دولة القانون، ودعم جهاز الشرطة بخريجي كليات الحقوق وتأهيلهم للعمل الشرطي، وتغيير المنظومة القانونية المتعلقة بجهاز الشرطة ليخضع لرقابة السلطة القضائية ومجلس الشعب دون حصانة أو استثناء، وتطهير وزارة الداخلية من القيادات والضباط المتورطين في الاعتداء على ثوار يناير 2011 وما بعدها إلى الآن والمتهمين بالتعذيب».

وأشار برنامج الحزب في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن النظام الاقتصادي الأكثر ملائمة لظروف مصر الحالية هو «المختلط» الذي يتيح للقطاع الخاص والعام والتعاون والعمل في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة بدور مباشر، متعهدًا بالعمل على تعديل الحد الأدنى للأجور الحالي، ليبدأ من 1700 جنيه شهريًا، وتعديل الحد الأقصى الحالي، ليتراوح ما بين 15 إلى 20 مثل الحد الأدنى.

وتضمن برنامج «التيار الشعبي»، في محوره الاقتصادي، المشروعات القومية الكبرى نفسها، التي طرحها مؤسسه حمدين صباحي، في برنامجه الانتخابي، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة، ومنها مشروع تطوير قناة السويس، وإنشاء ألفين مصنع في الصعيد، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من الرمال البيضاء، للمساهمة في إنتاج الكهرباء من، وربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر عبر شبكة طرق جديدة، ومد خطوط الترام إلى المدن الجديدة حول القاهرة، ومشروع آخر لتنمية بحيرة ناصر.

ENN الاخبارية