“العدوي”: عودة “أسمنت أسيوط” حتمية

 

وأكد علي العدوي محامي عمال أسمنت أسيوط المحالين للمعاش، إن طعنه على قانون تحصين عقود الدولة الاستثمارية السابقة يأتي من باب وطنيته وإيمانه بقضايا أبناء أسيوط وعودة حق الدولة في المال العام، وإن الطعن بعدم دستورية تحصين عقود الدولة السابقة لا يستطيع نظرها المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية، لأنه من أصدر هذا القرار ولا يستطيع باقية قضاة المحكمة الذين عملوا معه دراسة وإبداء رأي في القضية بما نص عليه الدستور والقانون لأن أي قاضي أصدر قرار لا يستطيع أن يكون خصمًا وحكمًا في وقت واحد.

 

وأوضح على العدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي رابطة الحقوقين بمحافظة أسيوط، بحضور العمال المحالين للمعاش المبكر أصحاب دعوة عودة أسمنت أسيوط للدولة، وحضور محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن المادة 97 تكفل حق التقاضي وتلتزم الدولة بتقرير جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وبيع أسمنت أسيوط قرار إداري للجهات التي مهدت للبيع، بناء على قرار من رئيس الوزراء وذلك لا يجوز تحصينه، لأن تحصينه يخلق توغل للسلطة التنفيذية على حساب القضاء.

وقال محامي عمال أسمنت أسيوط المحالين على المعاش، إن القانون الذي يحصن عقود الدولة مخالف لنصوص الدستور في المادة 4 والمادة 32 و 34، والذي أقره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وتقول المادة 32 إن موارد الدولة الطبيعية ملكًا للشعب وتلتزم الدولة الحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأشار العدوي إلى أن عودة أسمنت أسيوط حتميه ولا يوجد فيها خلاف قانوني لأن أي قاضي لا يستطيع أن يصدر حكمًا ضد مصر أو وطنيته عندما يعلم إنه تم بيعه بالمخالفة للدستور والقانون المصري.