أموال الإخوان تثير أزمة..

أثارت أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها من قبل جهات قضائية “شد وجذب” داخل أروقة القضاء، بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما نهائيا بتأييد قرارات التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأي أحكام صادرة من محاكم القضاء الإدارى تفيد بإلغاء التحفظ على هذه الأموال.

وقال المستشار ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن “حكم الأمور المستعجلة بات ونهائى، وإن اللجنة انتهت إلى العمل على تنفيذ الحكم وعدم الاعتداد بأية أحكام صادرة عن محاكم بعينها، مثل الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفظ على مدارس الإخوان ومقار الجمعية الشرعية”، مؤكدا أن “اللجنة ماضية فى عملها بالتحفظ على أموال الإخوان، ولن يوقفها أحد”.

ومن جهة أخرى، أكد المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكاتب الفنية لمحاكم القضاء الإدارى، أن “حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على مدارس الإخوان هو حكم واجب النفاذ، وعلى الجهة المخول لها تنفيذ الحكم وتسليم المدارس لأصحابها، وهى لجنة حصر أموال الإخوان”.

وقال المقنن إنه “لا يجوز لأى محكمة – فى إشارة إلى محكمة الأمور المستعجلة – إلغاء أحكام صادرة عن القضاء الإدارى سوى المحكمة الإدارية العليا فقط”.

صدى البلد