يطلبون تدخل السيسى لإعادتهم للنيابة العامة

 

 

طالب أبناء العمال والفلاحين المستبعدون من تعيينات النيابة العامة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لرفع الظلم عنهم وإعادة تعيينهم، مؤكدين رفضهم لشرط حصول الوالد على مؤهل تعليمى عالٍ، ما يعد أمرا مهينا للمصريين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حسب وصفهم، ودعوا لتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ونادى القضاة، وممثلين عن العمال والفلاحين والأزهر والكنيسة، لحل الأزمة.

وقال محمد رمضان البيه المحامى عن المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، لـ”الوطن”، إنه تشكل وفد يضم جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، وأسامة الجحش، نقيب الفلاحين، لمقابلة الرئيس السيسى، فور عودته من قمة الأمم المتحدة فى نيويورك، لعرض المشكلة، ومطالبته بإلغاء الشرط الذى يلزم حصول والد المتقدم للنيابة العامة على مؤهل عالٍ، الأمر الذى يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف البيه أن المستبعدين صدر قرار بتعيينهم فى النيابة، وألغى بعد ذلك بسبب عدم حصول الوالد على مؤهل عالٍ، ما نعتبره إهانة كبيرة لطبقة عريضة من الشعب المصرى، بخاصة أن الأمور يجب أن تصحح بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وسنستمر فى المطالبة بحقوق أبناء “العمال والفلاحين” لحين إعادة تعيينهم، وإلغاء “الطبقية” التى يُعيَّن على أساسها أعضاء النيابة العامة.

من جانبه، قال محمد كمال الدين، أحد المستبعدين من تعيينات النيابة العامة: “شرط حصول الوالد على مؤهل عال أمر ظالم لا يجب وضعه، لأننا بلا أى ذنب ولا يجب تحديد مصيرنا وفق مؤهل الوالد الذى عاش ظروفاً مختلفة، بل كثير من العظماء والرؤساء والرموز المصرية كان آباؤهم بسطاء، ولا يحملون أى مؤهلات، وهذا الشرط يهين كل المصريين”، موضحا أن وفدا من الشباب المستبعدين التقى وزير العدل، ونقلوا إليه شكواهم، إلا أنه لم يفعل شيئا، واكتفى بقوله: “تظلموا لرئيس الجمهورية”.

الوطن