مستعد للتوسط فى الأزمة مع أديس أبابا
بعد عودة الدكتور محمد مرسى من إثيوبيا بعد اشتراكه فى أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية، تفجرت قضية سد النهضة الإثيوبى من جديد، بعد الإعلان عن تحويل مجرى النيل الأزرق استعدادا لإقامة السد، ورغم تأكيد وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين المصريين أن هذا الأمر كان معروفا فإنه شكل مفاجأة بالنسبة إلى كثيرين الذين تساءلوا «أين كانت الحكومة من هذه الأزمة حتى الآن؟، وما الدور الذى تقوم به لإنهائها؟».
عمرو موسى القيادى بجبهة الإنقاذ أعلن عن استعداده للتوسط من أجل حل الأزمة فقال لـ«الدستور الأصلي» إن التعامل مع أزمة سد النهضة يجب أن يؤخذ بجدية أكثر من ذلك، خصوصا أن الموضوع طويل ومتشابك والوصول إلى حل له لن يكون إلا من خلال إجراءات كثيرة تحتاج إلى سياسة المفاوضات والنفس الطويل. قائلا «يجب أن نبتعد عن سياسات القفش والاستعجال وأن نتعامل مع الأمور بشكل أكثر جدية».
موسى قال إن الحكومة المصرية عليها أن تتعامل مع القضية بشفافية أكثر، وأن تعرض كل المعلومات على الشارع المصرى حتى يكون فى الصورة.
زعيم حزب المؤتمر قال إنه يجمع معلومات كثيرة وتقارير حول قضية بناء السد لبناء موقف يتحدث عليه فى اتصالاته مع الدبلوماسيين والمسؤولين الإثيوبيين، الذى قال موسى إنه أجرى مجموعة من الاتصالات مع عدد منهم، وقام بتحديد موعد مع دبلوماسيين كبار بالجانب الإثيوبى خلال اليومين المقبلين للتوسط لحل الأزمة، رافضا الإفصاح عن الأسماء التى يتفاوض معها قبل إسفار المفاوضات عن أى تقدم أو نتائج ملحوظة، حتى لا يكون الحديث مجرد «شو إعلامى»، مضيفا أنه سيحاول أن يبنى موقفا مساعدا للدور والموقف الرسمى المصرى. وحول عدم وضوح الرؤية حول موقف الحكومة وخطواتها لحل الأزمة.
قال موسى إنه ليس من المعقول أن لا يكون هناك تحرك قوى من الحكومة على قدر حجم الموضوع وأهميته بالنسبة إلى مصر، فهذا موضوع أمن قومى. مضيفا أنه على الحكومة أن تعلن ما الذى فعلته لإنهاء الأزمة، وما الإجراءات التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة وإلى أى مدى وصلت نتيجة اتصالاتها، خصوصا أن الشعب «للأسف» أصبح لا يثق بهذه الحكومة، ويرى أن علاجها للأزمة لا يرتقى إلى مستوى الحدث، والأزمة نفسها ولذلك يجب طرح تقييم الدولة للموقف بكل شفافية كى يتم إعادة بناء الثقة من جديد.
الدستور الاصلى
