لجنة الإصلاح التشريعي تأخرت في أعمالها بسبب الحكومة

  أكد سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي ونقيب المحامين أن اللجنة بدأت في وضع خطة العمل بدراسة مجموعة من القوانين النقابية المتعلقة بالعمال والفلاحين وجميع النقابات.

وقال “عاشور” في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب إجتماع اللجنة اليوم إن اللجنة أرسلت خطابات لجميع النقابات المهنية للتواصل مع لجنة الإصلاح التشريعي لإرسال مقترحاتهم خلال ١٥ يوما، وستقوم اللجنة بدراستها وفي ضوء هذه المقترحات ستبدأ اللجنة حوارا مع النقابات حول القوانين المتعلقة بتنظيم أعمالهم وبما يخص التشريعات التي تتعلق بمتطلباتهم المهنية.

وأضاف أن اللجنة لديها نحو ٢٥ تشريعا ستقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها تمهيدا لإعداد مشروعات بإصلاحها، مشيرا إلى أن أغلب النقابات المهنية مقبلة على انتخابات، وخاصة مدة مجالسها أوشكت على الإنتهاء. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتعرض لقانون الجمعيات الأهلية وقاونين العمل.

وعن قوانين مكافحة الفساد قال عاشور إنها مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الإجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أي شيئا حول أجندة التشريعات الخاصة باللجنة التشريعات الإجتماعية ومن ثم رأينا البدء في العمل ووضع أولويات أجندة التشريعات الاجتماعية.

وأضاف “عاشور” أننا طالبنا من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.

وعن تأخير بدء أعمال لجنة الإصلاح التشريعي قال نقيب المحامين إن اللجان تنتظر التشريعات من الحكومة.

وعن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قال عاشور: “لابد أن يصدر بشكل عاجل وسريع وخاصة أن هناك أشواط تم قطعها في إعداده مع الأخذ في الأعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا ونحن في أمس الحاجة لتشريع يكافح الإرهاب من أجل مواجهة الأوضاع الحالية. 

وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر أشار عاشور إلى أنه لابد من إعادة صياغة النصوص ونعطي فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الإجتماعية فلا يمكن أن نساوي بين المتظاهر الذي يعبر بالرأي والأخر الذي يحرق ويقتل .

وعن تطبيق قانون التظاهر قال إن تطبيقه سيكون على من لازالت قضاياه تنظر أمام المحاكم أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وأكد أن لجنة الإصلاح التشريعي ليس من صلاحيتها النظر في الدستور وإجراء أي تعديلات على مواده فالقرار الصادر بإنشاء اللجنة لا ينص على هذه المهمة.

وأضاف عاشور أنه لا تعارض بين عمل اللجنة ومجلس النواب لأن اللجنة تقترح وتعد تشريعات ولا تشرع فضلا على أن وجود اللجنة مهما حتى لا ينفرد الرئيس بالتشريع

صدي البلد