“قرار سليم” يضع الأمور في نصابها

أكد اللواء زكريا حسين، رئيس هيئة البحوث العسكرية، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، أن القرار الجمهوري الذي يشترط موافقة وزارة الدفاع علي استيراد الأسلحة والذخيرة، هو أمر ضروري، ويضع الأمور في نصابها؛ لأنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة مختصة بهذا الأمر، وعن طريقها يتم إصدار التراخيص. 

وأضاف “حسين” – في تصريح خاص لـ”صدى البلد” – أن الجهة الأصلح لهذه المهمة هي وزارة الدفاع، وهي أكثر جهة تحتاج أسلحة وذخائر، ويمكنها تحديد نوع الأسلحة، ومدي أهميتها، وإمكانية اصدار تصريح للمواطنين من عدمه، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمنع أن تغطي الوزارة احتياجات الداخلية. 

وأوضح رئيس هيئة البحوث العسكرية، أن هذا الأمر ينظم عملية استيراد الأسلحة للمدنيين وعملية إصدار التراخيص وتقييمها، وتقييم الأشخاص الذين لديهم حاجة في استيراد الأسلحة، مشيراً إلي أن توحيد الجهة التي توافق علي استيراد الأسلحة يسهل من العملية. 

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، وتنص التعديلات – التي تم إدخالها علي المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون – علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارة الدفاع علي استيراد الأسلحة النارية وذخائرها والكميات المسموح باستيرادها. 

صدى البلد