هاآرتس: وزير الأمن يتحدى المحكمة العليا

ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن وزارة الأمن الداخلي تخطط لسن “قانون جديد” يسمح لها باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من دائرة تنفيذ “الأمر القضائي” الذي كانت المحكمة العليا قد أصدرته في منتصف شهر يونيو الماضي، وقضت فيه بـ”زيادة المساحة المخصصة للمعتقل في السجون الإسرائيلية”.

وجاء قرار العليا ردا على التماس في قضية الاكتظاظ في السجون تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية وطالبت من خلاله بوضع “حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للمعتقل الواحد”، وأن تكون هذه المساحة “أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للمعتقل الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام”.

وتسعى الوزارة ومديرية السجون، إلى سن هذا التشريع الجديد بحيث يسمح بانفاذ قرار العليا حصرا على فئة “معتقلين جنائيين”، وليس “كافة المعتقلين”، كما جاء في الأمر القضائي.

وفي حال تم سن هذا القانون، سوف تتمكن مديرية السجون من “تجاوز حكم المحكمة، وحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاستفادة من هذا الأمر القضائي”، الصادر عن العليا الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قوله إن “هؤلاء السجناء الأسرى الفلسطينيين لن يعودوا إلى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي لا طائل من إعادة التأهيل”، عبر تأمين الظروف الإنسانية الملائمة لذلك داخل المعتقلات.

صدى البلد