“العدل” تعد تعديلات تشريعية جديده

بدأت وزارة العدل فى إجراء بعض التعديلات على تشريع خاص بجامعة الأزهر، والتى تهدف إلى تغليظ العقوبات على الطلاب المثيرين للشغب، وذلك منعا لتكرار ما حدث خلال العام الماضى، من أعمال عنف وتخريب بالجامعة من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت مصادر قضائية إن وزير العدل المستشار محفوظ صابر كلف قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار حسن بدراوى، بالإشراف على تلك التعديلات، مشيرة إلى أن التعديلات، من شأنها مساواة جامعة الأزهر بالجامعات الأخرى فى العقوبات التشريعية على الطلاب الذين يقومون بأعمال تخريب وشغب”. وأضافت المصادر أن مساعد وزير العدل لإدارة التشريع كلف عددا من مستشاريه بالعمل على إعداد التعديلات اللازمة على مشروع القانون، ودراسة تلك التعديلات دراسة مستفيضة حتى يتم عرضها على وزير العدل لإبداء ملاحظاته عليها. وأوضحت المصادر أنه سيتم إطلاع بعض المسئولين بجامعة الأزهر ووزير الأوقاف على آخر ما توصلت إليه وزارة العدل بشأن التعديلات لإبداء الملاحظات اللازمة عليها، وذلك تمهيدا لتسليمها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمراجعتها. وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل يأتى ضمن خطة الدولة لمكافحة الشغب الذى اعتاد طلاب الإخوان بجامعة الأزهر على اقترافه خلال التظاهرات التى نظمتها الجماعة داخل حرم الجامعة التى وجدته ملاذا لإثارة الشغب وإشعال الفتنة للإيحاء للرأى العام العالمى، أن السلطات المصرية تعمل على قمع الاحتجاجات السلمية على حد وصفهم. وأكدت المصادر نفسها أن مساواة جامعة الأزهر بالجامعات الأخرى فى العقوبات المقررة على الشغب، من شأنه توفير فرص كبيرة لإدارة الجامعة لصد مخططات طلاب جماعة الإخوان لإشعال الفتن داخل الحرم الجامعى، والتعدى على أبنية الكليات، ومحاولة إحراقها فى بعض الأحيان، وصد استخدام الطلاب للمدينة الجامعية كملاذ آمن للتخفى من قوات الشرطة، وإيهام الرأى العام باقتحامها من قبل أفرادها، مشيرة إلى أن تعديل القانون تأخر كثيراً لا سيما بعد أن عانت الجامعة من تخريب المنشآت وإثارة الفوضى وإحراق السيارات وغيرها. ومن المقرر تسليم مسودة التعديلات إلى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال أيام قليلة، لإقراره رسميا بعد مراجعة مواده، وتغيير بعضها إذا وجد اعتراض.

 

اليوم السابع