%30 فقط من العمالة تجلب من الخارج

واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة خطواتها في اتجاه اصدار القرار الذي ينتظره اصحاب العمل منذ أمد طويل وهو فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات بلا استثناء، بدلا من قصر السماح لقطاعات بعينها في اصدار تلك التصاريح لجلب العمالة الوافدة من الخارج.
وفي هذا الاطار ترأس نائب المدير العام لاستقدام واستخدام العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى يوم امس الاول اجتماعا موسعا حضره جميع مدراء ادارات العمل في الهيئة لمناقشة آلية فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات دون استثناء بهدف تحسين أوضاع سوق العمل وعدم الاخلال في التركيبة السكانية.
وابلغت مصادر مطلعة الوطن ان الاجتماع شهد طرح الكثير من الضوابط التي سيتم اقرارها والزام شركات القطاع الخاص بتنفيذها فور صدور قرار فتح باب تصاريح العمل، بعد ان اجمع كافة الحضور على الموافقة على فتح باب تصاريح العمل اعتبارا من الاول من يناير من العام المقبل.

التركيبة السكانية

وأوضحت المصادر نفسها ان من الضوابط والشروط الزام الشركات بجلب %20 الى %30 فقط من عمالتها المحددة حسب تقدير احتياجها من الخارج، على ان تستكمل عمالتها من داخل البلاد، وكذلك الزامها بالتنوع في الجنسيات القادمة للبلاد بشكل متوازن لا يؤثر في التركيبة السكانية.
واشارت الى ان من الضوابط التي سيتم الزام الشركات بها عدم السماح للعمالة التي ستدخل البلاد بعد فتح باب تصاريح العمل بتحويل اقاماتها الا بعد مرور ثلاث سنوات لدى صاحب العمل ويشمل ذلك حملة المؤهلات العلمية الجامعية، فضلا عن عدم التحويل لعدد من القطاعات الا على القطاع نفسه مثل الزراعة والرعي وصيد الاسماك والصناعات، والتي كان صدرت بها قرارات وزارية بشأن ضوابط تحويلها في وقت سابق، مع مراعاة التركيبة السكانية عبر استقدام العمالة من جنسيات مختلفة وعدم حصرها في جنسيات محددة والالتزام في المهنة المحددة في تصريح العمل وعدم السماح بتغيير المسمى الوظيفي عند تجديد الاقامة او التحويل.
ومن جهة اخرى كشفت المصادر عن توجه لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لفتح البوابة الالكترونية لانجاز معاملات الشركات الكبرى المسجلة في ادارات العمل أسوة بأصحاب المشاريع الحكومية، موضحة ان انجاز المعاملات سيشمل اصدار تصاريح العمل وتجديد وتحويل اذونات العمل، والالغاء النهائي للموجودين خارج البلاد لأكثر من 6 شهور.

elwatan