برلماني:فواتير الكهرباء أصبحت مخيفة وغير عادلة

قال النائب محمد عبد الغني – عضو مجلس النواب- أنه واجه وزير الكهرباء تحت قبة البرلمان في سياق مناقشته لسؤال قد تقدم به سابقا حول ارتفاع اسعار فواتير استهلاك الكهرباء و قال للوزير إن الحكومة التي ينتمي إليها الوزير هي السبب في زيادة تكلفة الكهرباء بعد التعويم وانه كان يجب علي الوزير رفض هذا القرار.

وقد طلب النائب فى بيان صحفى له من الوزير توضيح عدة امور كتابة والتي تتمثل في توضيح طريقة حساب سعر الكهرباء وطرق توزيعها، خاصة وان “فاتورة الكهرباء عبارة عن لوغاريتمات” – وفق لما صرح به النائب- يصعب علي المواطن فهمها وحسابها وتوضيح الرسوم المفروضة في فاتورة الكهرباء كخدمة العملاء والنظافة هل تم فرضها بقرارات ام بقوانين وضرورة توضيح ارباح شركات الكهرباء التي تم تحصيلها وطرق توزيعها (انتاج، توزيع، نقل) وطرق حساب الديون من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدينية وكيفية التعامل معها، وهل يتم تحميل المواطنين اعباء هذه الديون؟

وتساءل عبد الغنى ما هي طرق حساب العدادات الكودية وكيفية توزيع التكلفة (كارت شحن، حجم الاستهلاك).

كما طالب النائب الوزير ضرورة توضيح ما ذكره من ارقام – كتابة- اثناء نقاشه حول عدد المشتركين في الشريحة الاولي(0-50) والتي ذكر الوزير أنها قرابة 4,3 مليون مشترك.

واكد النائب ان فاتورة الكهرباء اصبحت عبء على الطبقة الوسطى، وان هناك عدم توازن بين الأغنياء والفقراء.

وقد أوضح وزير الكهرباء د. محمد شاكر في رده علي ما ذكره النائب ان دعم الكهرباء قبل تحرير سعر صرف الدولار كان يحتاج إلى 30 مليار جنيه في حين أدى تحرير سعر صرف الدولار اصبح دعم الكهرباء يحتاج إلى أكثر من 65 مليار جنيه.

 

صدى البلد