“خطوة جريئة” تحتاج لقانون يحميها

وصف اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان الأسبق، تكليف المحافظين باتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع للوزير المختص بـ”الخطوة الجريئة”، ولكنها تحتاج لقوانين وضوابط تحكمها، فهناك بعض الأمور تحتاج للوزير المختص للتدخل فيها كتخصيص الأراضي التابعة للمحافظة المطلة على جزء من مياه النيل ففي هذه الحالة تحتاج تدخل وزير الري للفصل فيها.

وأضاف السيد في تصريحات لـ”صدى البلد” أن هذا القرار سيطلق يد المحافظ في التنمية والإستثمار بشكل أسرع دون تعطل بل سيكون في إنجاز وحفظ للوقت.

حيث كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بعقد اجماع دوري مع المديريات الخدمية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل فيها، وانجاز الأعمال المعطلة بها، وذلك بناء على تكليف رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب للمحافظين بذلك.

وفوض “لبيب” المحافظين في اتخاذ القرارات الخاصة بحل المشاكل والأزمات في المدريات الخدمية، دون الرجوع إلى الوزير المختص وانتظار أوامره، مؤكدا أن كل محافظ أدرى ما يكون بأمور محافظته، وعليه ان يتخذ ما يراه من قرارات لحل الأزمات وإصلاح محافظته وتوفير الخدمات للواطنين، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتوفير السلع الأساسية ومواجهة غلاء الأسعار.