قرار حماية الجيش للمؤسسات «معيب دستوريا»

 

 

اعتبر حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وتعديل الحكومة قانون القضاء العسكري وتوسعة اختصاصاته، «تطورات خطيرة للغاية ومثيرة للعديد من التساؤلات والشكوك حول نوايا النظام الحالي بخصوص الحفاظ على مدنية الدولة ونظامها الجمهوري»، بحسب وصفه.

وأضاف الحزب، في بيان أصدره، الجمعة، أن القرارات والتعديلات تحيط بها شبهات عدم الدستورية بما قد يصل تفسيره إلى حد أن مجلس الوزراء والرئاسة يحاولان الانقضاض على نفس الدستور الذي كانا يروجان له بشدة في شهر يناير الماضي.

ولفت البيان إلى أن القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية وتعديلات مجلس الوزراء في شأن سلطات القضاء العسكري «معيبة دستوريا وبها من العوار الدستوري ما لا يمكن تجاهله لتعارضها مع المادة 97 من الدستور».

وأوضح الحزب أنه من الناحية القانونية، يمكن للقوات المسلحة مساعدة الجهاز الشرطي في حماية المنشآت العامة والحيوية عند الحاجة والطلب، لكن تكمن الإشكالية الحقيقية في أن يكون للقضاء العسكري الاستثنائي ولاية على جرائم هي مدنية بطبيعتها وتتعلق بمنشآت مدنية بطبيعتها أيضا.

وتابع البيان أن «الخطر الأكبر يتمثل في أن الوضع القانوني الذي خلقته هذه القرارات والتعديلات لا توجد به أي ضمانات، فأفعال التعدي على المنشآت العامة وما يحدث بداخلها، بصرف النظر عن ماهيتها، ستعد من اختصاص القضاء العسكري، مما يمثل تعدى صارخ على المجال المدني ويوسع من سطوة المؤسسة العسكرية حتى على ما لا علاقة له بالإرهاب».

وأكد الحزب أن هذا القرار بقانون سيؤدى إلى محاكمة الآلاف من المدنيين أمام القضاء العسكري، وستصير الأحكام باتة باستنفاذ كافة طرق الطعن عليها، مما يزيد سيطرة المؤسسة العسكرية وتعظيم نفوذها.

المصرى اليوم