محافظ بورسعيد يخالف القانون

كشف عدد من المصادر المطلعة بديوان عام محافظة بورسعيد عن مخالفة المحافظ سماح قنديل القواعد المعمول بها فى تخصيص الوحدات المصيفية التابعة للمحافظة للمصطافين بأسعار وفق لائحة مالية محددة بعد تصديقه على منح الدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة، وحدة مصيفية بمدينة بورفؤاد بأجر رمزى رغم وجود أكثر من استراحة حكومية للصحة بالمحافظة، بينهم استراحتان تخصان وكيل الوزارة بصفته.

وقالت المصادر إن المخالفة تأتى فى تصديق المحافظ لوكيل وزارة الصحة بالموافقة بعد تقدم فريد فوزى، المحامى، ببلاغ منذ عدة شهور للمحامى العام اتهم فيه المحافظ بمنح شاليهات المعمورة بشارع عاطف السادات بدائرة قسم الشرق المملوكة للمحافظة، إلى رؤساء أحياء المحافظة وقيادات المحافظة بمقابل انتفاع 18 جنيها شهريا، رغم أن الشاليهات الممنوحة للقيادات هى فى الأساس وحدات مصيفية يتم تأجيرها للمصطافين من غير أبناء المحافظة حتى يتحقق الغرض منها بقصد تنشيط السياحة الداخلية وإحداث رواج اقتصادى تجارى.

وأضافت أن مقدم البلاغ أشار فى بلاغه إلى أن منح الشاليه بحق انتفاع شهرى 18 جنيها من أصل 200 جنيه فى ذات التوقيت من العام يعد إهدارا واضحا للمال العام، مطالبا بمراجعة إيراد العام المنقضى من قبل الأجهزة المعنية ومحاسبة مصدر القرار.

وشددت المصادر على أن مخالفة المحافظ تكمن فى وجود استراحة حكومية مخصصة لوكيل وزارة الصحة كسكن إدارى بأحد العقارات التابعة للصحة بمساكن الموظفين أمام سجن بورسعيد العمومى، والمصنفة فى أوراق الصحة الرسمية والمالية باسم “استراحة محمد على”، كما توجد عمارتان سكنيتان مخصصتان من المحافظة سكن إدارى للصحة تحتوى على وحدتين سكنيتين استراحة لوكيل الوزارة بصفته، وكان يقيم بها وكلاء الوزارة المغتربون السابقون.

ومن جانبه، أكد المهندس كامل أبو زهرة، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، صحة تخصيص وحدة مصيفية بالوحدات التابعة للمدينة بناء على تعليمات المحافظ للدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة.

وأوضح أبو زهرة أنه كرئيس مجلس مدينة ليس له سلطة على قرارات التخصيص المتعلقة بالقيادات التنفيذية بالمحافظة حال طلبهم الحصول على وحدات مصيفية، وأن القيمة والموافقة ترجع لتصديق المحافظ شخصيا. 

صدى البلد