“الحق فى الحياة” تختصم كنيسة الأرثوذكس

أعلنت حركة الحق فى الحياة، عن لجوئها للقضاء الإداري لجلسة يوم ٢٠١٣/٤/٢٣ لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس في دعوى إلغاء القرار السلبي للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة، و التمادي في تعسفها، رغم إعلانهم الرسمي و الموثق بالخروج منها ومن مذهب الأقباط الأرثوذكس، علما بأن سلطة الفصل من الطائفة هي إحدى السلطات المُخولة للكنيسة.

وقالت الحركة، فى بيانها: “وبما أن حرية العقيدة مبدأ راسخ في التشريع المصري أيده العديد من أحكام النقض، فقد جاء هذا القرار بعد أن استنفذت الحركة كل وسائل الحلول السلمية، والتي كانت تحاول بها الحركة، الحفاظ علي قوانين الكنيسة وعدم الزج بها في قضايا الطلاق والزواج وفصل قوانين الكنيسة عن قوانين الدولة كما هو مطبق في جميع دول العالم المتمدن”.

مؤكدة أن: قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أصبحت بمثابة الشرارة التى يمكن من خلالها إحراق مصر ودعم الفتن بين أبنائها، ناهيك عمن تحولت حياتهم إلى أتون من جحيم وأصبحوا كيانا اجتماعيا أشبه ببركان حمم فى ظاهره الخمول وفى باطنه نفوس مُعذبة تعانى قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية فى الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق فى الزواج الثانى للمتحصلين على أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتى استبدلت بلائحة 2008 والتى أصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة والتى حصرت أسباب الطلاق على الزنا، بحسب ما جاء بالبيان.

البديل