صور| تفاصيل لقاء الرئيس بكبار رجال الأعمال البرتغاليين

استهل الرئيس السيسى، ثانى أيام زيارته للبرتغال، بعقد لقاء مع مجموعة من ممثلى مجتمع الأعمال البرتغالى، ضمت قيادات كبرى شركات الهندسة والتشييد، والاتصالات، والكيماويات، والطاقة المُتجددة والزراعة والأغذية والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الدفاعية.

وقد حضر اللقاء وزير الدولة البرتغالى للتجارة والاستثمار، فضلا عن وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدولة البرتغالى تحدث فى بداية الاجتماع عن الأهمية التى توليها بلاده لزيادة التواصل بين مجتمعى الأعمال فى مصر والبرتغال بهدف تنمية التبادل التجارى واستكشاف مزيد من مجالات التعاون وفرص الاستثمار.

وأكد الوزير البرتغالى على أهمية زيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين، وتنظيم مزيد من اللقاءات وورش العمل لبحث فرص الاستثمار المتاحة والعمل على تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف يوسف، أن الرئيس رحب برجال الأعمال البرتغاليين، مؤكداً حرصه على أن يتضمن برنامج زيارته إلى لشبونة هذا اللقاء فى ضوء ما يساهم به فى استكشاف فرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى الواعدة بين الجانبين المصرى والبرتغالى. وأشار إلى ما يربط بين مصر والبرتغال من علاقات تاريخية متميزة على جميع الأصعدة، مؤكداً على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين الذى لم يتعد 200 مليون يورو، حيث لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان، أو ما يربطهما من علاقات سياسية متميزة.

وأكد الرئيس عزم مصر على تعزيز علاقاتها مع شركائها من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها البرتغال، منوهاً إلى ما يربط مصر بالاتحاد الأوروبى من اتفاقيات تجارية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية التى ترتبط مصر معها أيضاً باتفاقيات تجارية خاصة. كما استعرض مزايا الاستثمار فى مصر التى تمتلك واحدة من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة في مصر، والتى تؤكد عزم الحكومة على اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة من أجل تحقيق إصلاح حقيقى ومستديم للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى بداية شهر نوفمبر الحالى، والتى شملت منح حوافز عديدة للاستثمار تضمنت إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضى الصناعية فى عدد من المناطق، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية تساهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

كما استعرض الرئيس المشروعات القومية الجارى تنفيذها، والتى تشمل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى بناء عدة مُدن جديدة، ومن بينها بناء عاصمة إدارية جديدة، ومناطق صناعية وقرى ذكية، وذلك فى إطار مُخطط قومى تتبناه مصر حالياً للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية.

وتطرق إلى المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة بمنطقة قناة السويس فى إطار منطقة اقتصادية خاصة تتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، معرباً عن تطلعه لمساهمة الشركات البرتغالية فى هذه المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس أجرى حواراً مع ممثلى مجتمع الأعمال البرتغالى، شارك فيه وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الاستثمار، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وشرح الوضع الراهن للاقتصاد المصرى، وخاصةً فى ضوء القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، والتى بدأت فى تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت فى زيادة نشاط البورصة المصرية، وقيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح “مستقرة” بدلا من “سلبية”، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار. وقد تحدث عدد من ممثلى مجتمع الأعمال البرتغالى خلال اللقاء، حيث أبدوا رغبتهم فى التوسع فى أنشطتهم فى مصر واعتبارها مركزا لنشاطهم فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها.