الخبراء يختلفون على تعديلات قانون المرور

 

 

ختلف خبيرا مرور حول تعديلات قانون المرور الجديدة، التى أعلنها مجلس الوزراء عقب حادث البحيرة، بشأن تفعيلها ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث.

وانتقد اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، التعديلات الجديدة لقانون المرور، مؤكدا أنه لا أثر لها على أرض الواقع، ولن يستطيع رجل المرور تطبيقها فى ظل وجود مادة تعطى الحق لسائقى المركبات بالتصالح حال حدوث مخالفات، ووجود أخرى تدفع ببطلان الإجراءات المتخذة فى حق السائق، ما يلغى بدوره أى تلغيظ للعقوبات ويغل يد رجل المرور عن تطبيق هذه التعديلات.

وأشار الشاهد إلى أنه على الرغم من أن التعديلات جوهرية، وتمنح نوعا من فرض السيطرة حال تطبيقها، إلا أنه لا أثر لها على أرض الواقع ولن يستطيع رجل المرور تطبيقها بسبب المادة 80 من مواد التصالح، والتى يُلزم القانون بها مأمور الضبط حال مطالبة السائق المخالف بحقه فى التصالح عن طريق دفع نصف الحد الأدنى من الغرامة، مضيفا أنه بموجب تلك المادة تصبح التعديلات وتغليظ العقوبة والحبس لا أثر لها.

وقال المهندس أحمد عبدالحميد، مستشار النقل الدولى والخبير المرورى، إن التعديلات الجديدة على قانون المرور، جيدة، خاصة أنها تتضمن تشديد العقوبات على المخالفات التى تحدث من قبل سائقى السيارات، ومصاحبة العقوبة وتحديدها بحجم الواقعة.

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى لم يعالجها القانون وهى الأحمال الزائدة على السيارات النقل، التى تصل فى بعض الحالات لـ 100 و120 طنا، فى حين أن المقرر لها هو 20 طنا، ويتم حساب غرامة 10 جنيهات على كل طن زائد لتصبح الغرامة ما بين 800 إلى ألف جنيه وهى غرامة ضئيلة مقارنة بالكارثة التى ستسببها السيارة على الطريق نتيجة لتلك الحمولة الزائدة.

 

 

 

الشروق