المادة «80» تجعل قرار «السيسي» غير قابل النفاذ

 

 

سلسلة نزيف الأسفلت بدأت ولم تتوقف، فمنذ حادث سوهاج مرورًا بحادث البحيرة الأخيرة، والرأي العام غاضب، يطالب بقرار حاسم لوقف ذلك النزيف، لذا قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلاً عن تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

في الوقت الذي ينص فيه قانون المرور على عدة مواد، أبرزها المادة رقم “80″ والتي تؤكد أنه ليست جميع القضايا الخاصة بالمرور تصل للمحاكم، حيث إن المادة “80″ تنص على أن مخالف القانون يقوم بدفع الحد الأدنى من الغرامة، وقتها لا يمكن تحرير محضر ضده أو محاسبته.

وأكد الدكتور هيثم عاكف أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة أن حوادث المرور المستمرة تحتاج إلى اهتمام خاص من جانب الدولة على مستوى التشريع ووزارة الداخلية، خاصة وسط انتشار رشاوى بين المرور من أجل تسوية الأمور الخاصة بالسائقين، على حد قوله.

مشيرًا إلى أن هناك حالة من الفوضى العارمة جعلت نتائج حوادث المرور تتعدى في الخطورة حوادث الإرهاب.

وتابع “عاكف” أن “إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم تعد خطوة أولى، وتمضي بمصر في الاتجاه الصحيح، حيث تساهم في سرعة الفصل في قضايا المرور المتعلقة بالمخالفات، موضحًا أنها مجرد خطوة، لكن بقية الخطوات تتمثل في تطبيق القانون وضبط المخالفين بدون تمييز بين خفير ووزير، والقضاء على الرشاوى في مجال المرور(على حد قوله) وتطبيق خطة عاجلة؛ لزيادة أعداد القضاة وأفراد الشرطة في الشارع المصري وتعليم السائقين آداب المرور عن طريق تنظيم دورات تدريبية لهم”.

في الوقت الذي أكد فيه اللواء مجدي بسيوني، الخبير المروري والقيادي بقطاع المرور سابقًا، أن قرار السيسي لم يستحدث من جديد، فهناك دوائر مرورية بالفعل في كافة محاكم مصر، حتى المحاكم الإبتدائية بها دوائر لمرور بشكل خاص، لكن كافة المحاكم والقضاة لم يلتفتوا إليها بالشكل المطلوب.

وتابع “بسيوني” أن قرار السيسي لا بد أن يتضمن تعديل المادة رقم “80″ مبدئيًّا، ومن ثم تطبيق القرار بشكل حاسم وفعال؛ للحد من حوادث الطرق. ومن الناحية القانونية أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن فكرة إنشاء دوائر متخصصة ليست حديثة، حيث عرفت المحاكم في السابق دوائر متخصصة لنظر جرائم النشر، وأن أهميتها تتمثل في إنهائها إجراءات المحاكمات بشكل سريع ورادع.

وتابع “عبد الفتاح” أن التعديلات في قانون المرور تتم وفقًا لقرار رئاسي يحدده الرئيس بالتشاور مع وزارة الداخلية؛ لأنها الجهة المنوط بها إدارة المرور.

البديل