«إخوان كتائب حلوان» يتهمون علاء عبدالفتاح

 

 

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، إعادة محاكمة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، إلى جلسة 17 نوفمبر الجارى، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، وإلزام النيابة العامة بإحضار شاشة عرض لفض الأحراز فى الجلسة القادمة.

وقد قررت المحكمة تجديد حبس 10 متهمين من عناصر الجماعات الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» لمدة 45 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.

وقبل بدء وقائع الجلسة وقعت اشتباكات بين متهمين ينتمون إلى الإخوان المسلمين، حاضرين على ذمة القضية 142 لسنة 2014 أمن دولة (قضية كتائب حلوان) وعلاء عبدالفتاح، بعد أن وجه عدد من المتهمين سبابا واتهامات بالكفر للأخير، فيما تدخلت قوات الشرطة للفصل بين الطرفين، وأخرجت متهمى الإخوان من القفص.

وبدأت المشاجرة حينما دخل علاء عبدالفتاح ومتهمى أحداث مجلس الشورى قفص الاتهام، بينما كان متهمو كتائب حلوان المتنتمين إلى جماعة الإخوان موجودين فى نفس القفص ينتظرون قرار تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات معهم، وفور دخوله القفص أشار علاء إلى المحامين الموجودين داخل قاعة المحاكمة، فنعتهم أحد متهمى الإخوان بـ«الكافرين»، الأمر الذى أثار غضب علاء فرد عليه قائلا: «إنتوا مجرمين ومخربين وخونة» واشتبك معه بالأيدى فتدخل باقى المتهمين من الطرفين وكادت أن تتفاقم الأمور لولا تدخل قوات الأمن واستطاعت الفصل بين الطرفين وأخرجت المتهمين الإخوان من القفص. وحضر عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين على رأسهم ماهينور المصرى، ووفد من منظمة الأورومتوسطية والاتحاد الأوروبى جلسة المحاكمة.

وسمحت هيئة المحكمة لعلاء عبدالفتاح بالخروج من القفص والتوجه إلى المنصة، بعدما أبدى رغبته فى الحديث إلى القاضى لعرض مطالبه وشكواه.

وسأل عبدالفتاح هيئة المحكمة عن مبررات حبسه احتياطيا على ذمة القضية، على الرغم من إخلاء سبيله من قبل، وانتظامه فى حضور الجلسات.

وقال إن ظروف احتجازه «مُخالفة للوائح السجون المُتعارف عليها»، مشيرا إلى أنه «بمعزل عن باقى زملائه المحبوسين على ذمة القضية، وأنه لا يعامل معاملة المتهم برىء حتى تثبت إدانته».

كما سمحت المحكمة، للمتهم محمد سامى بالحديث بعد إخراجه من القفص، والذى أشار إلى وجود «تعمد» لإبعاد المتهمين فى القضية عن بعضهم البعض، موضحا أن «كل متهم منهم موجود فى عنبر بمفرده بصحبة متهمين جنائيين، وقد قيل لنا من مأمور السجن هذه أوامر عليا».

من جانبه، طالب الدفاع بإرجاء مناقشة شهود الإثبات الحاضرين بجلسة أمس، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة التى قدمت بمعرفة النيابة العامة، واشتكى الدفاع من أن الأمن يمنع دخول أهالى المتهمين على الرغم من صدور أمر فى الجلسة السابقة بالسماح بحضورهم.

وعلى الفور، طالب رئيس هيئة المحكمة مسئولى الأمن بإدخال أهالى المتهمين إلى القاعة، مشيرا إلى أنه يعمل على علانية الجلسات.

وناشد المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع، المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بحبسهم على ذمة القضية جاء فى ظل عدم إعلان عدد من المتهمين بمكان وموعد الجلسة إلا من خلال الصحف قبلها بأيام قليلة، وقال: «إن أهالى المتهمين متلهفون لرؤية أبنائهم خارج القفص من جديد».

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

الشروق