اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، الذي سيكون من شأنه القضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بالوفد الإماراتي.
وقد ألقى السيد الرئيس الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق. كما نوَّه سيادته إلى قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وقد شدد سيادته على ضرورة إنجاز هذه المشروعات في مدى زمني قصير لتؤتي النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية ودور الاستثمار الجاد.
وبالنسبة للتعاون المصري – الإماراتي ومدى نجاحه في مواجهة تحديات المنطقة، أكد السيد الرئيس على أن العلاقات المصرية – الإماراتية تعد نموذجاً لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة.
وقد أشار السيد الرئيس إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.
ورداً على استفسار بشأن سبل مواجهة دعوات التشكيك في جدوى المشروعات المصرية– الإماراتية المشتركة، أكد السيد الرئيس أن مواصلة العمل المشترك والانجاز في المواعيد المحددة ومتابعة معدلات التنفيذ، كلها عوامل كفيلة بدحض مثل هذه الدعاوى الخبيثة.
واختتم السيد الرئيس اللقاء بمعاودة الترحيب بالوفد الإعلامي الاماراتي، مؤكداً أن مصر دائما تفتح أبوابها لأشقائها الأوفياء، وتؤكد أن العمل المشترك هو السبيل لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها.
صدي البلد
