مخالفات هضبة الأهرام محظور قانونا
أكد مكرم عبدالله، المستشار القانونى لمحافظة الجيزة،على عدم جواز التصالح فى مخالفات منطقة هضبة الأهرام، مشيرا إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص فى المادة 60 على عدم التجاوز عن الإزالة فى المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع كما لا يجوز التصالح بشأنها.
وردا على سؤال حول الجهة التى تحدد ما كانت هذه العقارات سليمة إنشائيا من عدمه، قال المستشار القانونى فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للمحافظة، الأحد، إن هذا الأمر لا علاقة له بقرارات الإزالة لأن الإزالة وفقا لما نص عليه قانون البناء مقررة لمخالفة البناء بدون ترخيص ولمخالفة قيود الارتفاع بصرف النظر عن السلامة الإنشائية للعقار من عدمه.
وأشار المستشار القانونى للمحافظة إلى أن المشرع نص على وجوب الإزالة بالطريق الإدارى للمخالفات التى تتعلق بالبناء بدون ترخيص وللأعمال المخالفة لقيود الارتفاع دون اشتراط تحديد عدم سلامة العقار إنشائيا حيث إن السلامة الإنشائية لا تصحح المخالفة.
وفيما يتعلق باستعداد مستثمرى هضبة الاهرام ورغبتهم فى دفع قيمة المصالحات التى يفرضها القانون وقولهم إن قيمة هذه المصالحات قدرت بمبلغ يزيد على مائتى مليار جنيه، أوضح المستشار القانونى أن المحافظة لا تملك مخالفة القانون والقيام بمصالحة لمخالفات لا يجوز التصالح فيها وأن الأمر يتطلب صدور قانون بجواز المصالحة فى هذه المخالفات وتعديل التشريع القائم الذى يحظر التجاوز عن الإزالة فى مثل هذه المخالفات.
وأضاف البيان أن رابطة مستثمرى حدائق الأهرام انتقدت محافظة الجيزة مؤخرا لقيامها بتفعيل القانون والاستجابة لمطالب العديد من سكان هضبة الأهرام وإزالة الأدوار المخالفة بالهضبة وهى الحملة التى بدأتها المحافظة منذ نحو أسبوعين ولاتزال تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنية.
الشروق
