قيادات «اتحاد الجمعيات» تنتقد تباطؤ وزارة التضامن
أبدت قيادات باتحاد الجمعيات الأهلية، رفضهم لما سموه «تباطؤ وضعف» وزارة التضامن الاجتماعى فى إصدار قرار نهائى بحلّ جمعية الإخوان، خاصة بعد حكم القضاء الذى أوصى بحظر الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وأشاروا إلى أن أموال الجمعية لا يجب أن تخضع للجنة الحكومية المُكلفة بإدارة أموال الإخوان.
وقال المستشار زاهر مصطفى، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، إن حكم حظر الإخوان، صدر بناءً على ما توصلت إليه المحكمة من وجود مخالفات بحق الجمعية، تتمثل فى حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وعدم وجود مقر للجمعية سوى مقر الجماعة بالمقطم، وهو ما يجعلها تخضع للحظر.
واعترض «مصطفى» على تأخر وزير التضامن فى إصدار قرار حلّ الجمعية حتى الآن، خاصة أن الوزير قال فى البداية إنه ينتظر تقرير اتحاد الجمعيات لحلّها، والذى صدر بالفعل، ثم أعلن أنه سينتظر حكم القضاء، الذى حظر الجماعة، بينما الوقائع على الأرض كانت تكشفت عن عنف الجماعة وأنصارها، وهو ما يستدعى المسارعة بحلّها بعد ثبوت مخالفات ضدها.
وقال لـ«المصرى اليوم» إن أموال وممتلكات الجمعية لا يجب أن تخضع للجنة الحكومية المكلفة بإدارة ممتلكات «الإخوان»، وإن قرار الحلّ يعالج أمور سريعة لا تنتظر حكم القضاء العادى.
من جانبه، علّق الدكتور مصطفى الحمادى، الأمين العام للاتحاد، على تأخر وزير التضامن فى حلّ الجمعية، بأنه ينتظر حتى يأخذ القانون مجراه للنهاية، وحتى يكون حكم الحظر نهائيا، مشيرًا إلى أنه أخذ رأى الاتحاد الذى وافق على الحلّ بعد ثبوت المخالفات ضد الجمعية من خلال تحقيقات النيابة. وأضاف أن موقف الوزير من الناحية السياسية سليم حتى لا يقال إن هناك شبهات انتقام.
المصرى اليوم
