«النشواني» لا يهدد حياة هشام

قالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها النهائي والموضوعي برفض الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن جميع التقارير الطبية الشرعية الواردة في الدعوى لم تثبت أن مرض النشواني الذي أصيب به المدعي يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، على وجه يقيني ثابت ومؤكد وحاسم.

وأضافت المحكمة أن “التقرير الأول للجنة الطبية التي ندبنها المحكمة انتهى إلى وجود شك غير مؤكد حول تأثر قلب المدعي نتيجة مرض النشواني، وأن تقرير اللجنة الأخير رقم ١٢١٥ لسنة ٢٠١٥، الذي أودع بعض إجراء تلك الفحوص انتهى إلى أن المدعي يعاني من داء النشواني بالجلد ومنطقة تحت الجلد والدهون بجدار البطن الأمامي، إلا أنه لم يقطع بأن ذلك المرض يهدد حياة المدعي أو يعجزه عجزا كليا على وجه يقيني ثابت ومؤكد”.

وأضافت المحكمة أن التقرير انتهى إلى “احتمال يتنافى مع كافة التقارير الطبية السابق سردها” موضحة أن القاعدة تنص على أنه إذا وقع الاحتمال سقط الإستدلال، الأمر الذي لا يمكن معه الجزم والإطمئنان إلى أن ما يعاني منه المتهم يهدد حياته بالخطر.

وأكدت المحكمة أنه لا ينال من حكم المحكمة ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من الأطباء الخاصين بالمدعي الذين تولوا علاجه، والتي يستند إليها المدعي في المطالبة بالإفراج الصحي لأن إثبات أن مرضالمسجون يهدد حياته بالخطر يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية المتمثلة في مصلحة الطب الشرعي، أو بتقرير من جهة الخبرة الطبية التي تنتدبها المحكمة.

الشروق