“حمدين” يريد استغلال الأوضاع
- الديب: “حمدين” يريد استغلال الأوضاع.. والشهداء من قتلوا في الميادين.
- خلفان: الشيخ زايد أوصى بمصر خيرا.. وجماعة الإخوان خلايا نائمة لـ “الأمريكان”
- مسئول أمني سابق: الإخوان تلقت 288 مليون جنيه تمويلا خارجيا قبل 28 نوفمبر
- وزير العدل: لن نعيد محاكمة مبارك بنفس التهم التي صدرت ضده
- صباحي: لم أدع للتظاهر غدا
- أمين مجلس شهداء الثورة: “الحمل تقيل عليا”.. وأجتمع مع أسر الشهداء على “القهوة”
- رفعت السعيد معلقا على دعوة حمدين للتظاهر: “هبوه مجنونا يهرف القول”
- محمود بدر: الإخوان قتلوا المصريين كما فعل مبارك.. ودعوة حمدين فرصتهم لنشر الفوضي
- الصحة: آليات لمنع بيع “سوفالدي” بالسوق السوداء.. والتربية العشوائية سبب انتشار “إنفلونزا الطيور”
- “الجمل” يطرح اقتراحا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تناولت برامج “التوك شو” العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطن المصري، بجانب بعض المداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة.. وإلى أبرز الأخبار..
أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق “مبارك”، أن الجهة الوحيدة المسئولة عن إعادة النقض في الحُكم على براءة الرئيس الأسبق هى محكمة “النقض” دون غيرها، لافتا إلى أن “السؤال الذي يردده البعض بشأن “من قتل الشهداء”.. أقول لهم الحكم أقر وأظهر قاتل الثوار الحقيقي”.
وقال الديب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إنه “لابد من التفريق وتوضيح عدد الشهداء في أحداث يناير، فبينهم من قتل أمام الأقسام والسجون وهناك من تحايل ووضع جثثا في أماكن مختلفة، وهناك من قتل في الميدان وهؤلاء هم من يستحقون لقب الشهداء”.
واستنكر دعوات حمدين صباحي وانتقاده للحكم الصادر، قائلا: “حمدين نزل الانتخابات وحصل على 700 ألف صوت، وهذا يدل على وعي الشعب المصري”، لافتا إلى أنه “يستغل الموقف الحالي في تأجيج الأمور واستغلالها سياسيا”.
قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتي، إن “أهم ما يميز هذا العام فى الاحتفال بعيد الاستقلال الـ43 لدولة الإمارات، مشاركة جميع المواطنين في جميع الإمارات بهجة هذا اليوم العظيم”.
وأضاف خلفان، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن “حديث الشيخ خليفة بن زايد عن مصر خلال خطابه أكد ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية، وهو اتجاه ليس وليد اللحظة ولكن منذ عهد الراحل الشيخ زايد الذي أوصى الجميع بمصر خيرا، وضرورة الوقوف إلى جوارها بكل غالٍ ونفيس”.
وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام أن “استمرار الانتقادات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جعله يغرد منفردا، وفي عُزلة عن الدول العربية، وهذا ما جعل تركيا تعيش في عزلة تامة بفضل استضافتها جماعة الإخوان”.
وأشار خلفان إلى أنه مع المصالحة بين مصر وقطر، وقال: “ولكن في الوقت نفسه نجد قناة “الجزيرة” لم توقف عداءها وتحريضها على مصر وجيشها”.
وأضاف أن “قرار البيت الأبيض برفض تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية؛ على الرغم من كونها “خلايا نائمة للولايات المتحدة الأمريكية”، لا يهمنا لأننا كدول عربية قمنا بإعلان هذا من قبل، ومصر دولة عظيمة عرفت القوانين قبل أمريكا نفسها”.
أكد اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أنه تم القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي قبل دعوات 28 نوفمبر وبحوزتهم تمويلات خارجية تقدر بـ288 مليون جنيه من أجل إحداث الفوضى بالشارع، هذا بجانب المدارس والجمعيات التابعة للجماعة.
وقال خيرت، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه “لابد أن يعي الجميع أننا في ظل دولة قوية مؤسسية تقوم على عدالة القانون، ولا نرجع إلى الوراء خطوة واحدة”، لافتا إلى أن “الجماعة الإرهابية أصبحت فاقدة للحشد في الشارع وكذلك فقدت الحشد الدولي بفضل الجهود الدبلوماسية”.
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أحكام استثنائية أو محاكمة مبارك ونظامه سياسيا، مضيفا: “لن نعيد محاكمة مبارك بنفس التهم التي صدرت ضده”.
وتابع “صابر”: “إذا ثبت ارتكاب مبارك أو رموز نظامه لجرائم أخرى غير التي صدر فيها أحكام بالبراءة فإنه سوف يحاكم عليها”، مؤكدا أن “قانون العدالة الانتقالية الذي يجري إعداده الآن لن يطبق على مبارك ومرسي ونظامهما”.
وتطرق وزير العدل، خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “MBC مصر”، إلى قانون التظاهر وقال إن تعديل القانون لم يعرض حتى الآن على لجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يطرح على اللجان النوعية.
وعن المطالبات بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، قال إن “قانون العقوبات كفيل بمعاقبة مرتكبي جرائم الإرهاب، وليس هناك حاجة لإصدار قانون للإرهاب”.
نفى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، دعوته للتظاهر غدا أو في أي وقت ضد براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن التيار دعا فقط لاتخاذ موقف من قانون التظاهر.
وقال صباحى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “MBC مصر”: “على الرئيس أن يؤكد أنه لن يتم التراجع عن أهداف 25 يناير، وأن ينهي قانون التظاهر وأن يطلق سراح المتظاهرين وأن يفتح الباب أمام التظاهر السلمي”.
وأضاف أن “الانتماء لثورتي يناير ويونيو هو ملامح الانتماء لهذا البلد، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يثبت انحيازه للثورتين”.
قال سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة، إنه تقدم بطلب الاستقالة من منصبه أكثر من مرة، نظرا لأن كثيرا من أسر الشهداء لم يحصلوا على حقوقهم ولم يتمكن من استعادتها لهم، وأضاف: “الحمل تقيل عليا.. والمهمة ليست سهلة”.
وأكد أبو بيه، خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن “ميزانية المجلس وصلت إلى نحو 40 مليون جنيه، إلا أن الأزمة في استغلالها وحسن توزيعها، كما أن المجلس يعاني من مشكلات عدة مثل عدم صرف الرواتب الموظفين وعدم فتح المقر بشكل دائم”.
وأشار إلى أن المجلس يدرس صرف تعويضات أكبر لأهالي الشهداء الذين حصلوا على تعويضات صغيرة.
وأكد أمين عام المجلس القومي لأسر شهداء أن مقر المجلس لا يليق بأسر الشهداء ولا يساعد على تقديم الخدمات لهم ما دفعه لعقد اجتماعات مع تلك الأسر على “القهاوي”، إلا أن رئيس الوزراء خصص “فيللا” مكونة من 3 طوابق ليكون مقرا للمجلس.
تعليقا على دعوة حمدين صباحى للتظاهر اعتراضا على الحكم الصادر ببراءة مبارك، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع: “إننا دخلنا في المهازل”.
وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء جديد” على قناة “التحرير”، أن “كلام حمدين لا يمكن أن نأخذه في الاعتبار أو على محمل الجد”، مستشهدا بمقولة تاريخية للزعيم سعد زغلول: “هبوه مجنونا يهرف القول”.
وأكد أن “حمدين صباحي وحزبه دخلوا مع الإخوان المسلمين في الانتخابات وخمسة من أعضائه دخلوا تحت شعار “الإسلام هو الحل” وأحدهم كان قبطيا”.
وأشار السعيد إلى أن “حمدين صباحي عندما كان في جبهة الإنقاذ قال إن لنا 15 عضوا في لجنة الخمسين وأطالبهم بألا يوافقوا على إلغاء المادة التي أضافها حز النور رقم 217، وقال: “لعلنا بذلك نفتح الباب أمام التحالف مع حزب النور في الانتخابات المقبلة، وهذا هو المسلك السياسي الذي انتهجه حمدين صباحي”.
ووجه كلامه إلى حمدين قائلا: “جوهر الديمقراطية هو الفصل بين السلطات الثلاث، وأي تدخل في هذه السلطات يلغى مبدأ الديمقراطية، ولو تدخل السيسي في أحكام القضاء سنعترض، ونخرج عليه”.
أكد محمود بدر، رئيس حزب الحركة الشعبية “تمرد”، أن “الدعوة للتظاهر في هذا التوقيت، وتأييد حمدين صباحى لتلك الدعوة، هى خطأ كبير، خاصة بالتزامن مع بيان يقال إنه من شباب الإخوان المسلمين أعلنوا فيه خطأهم ودعوتهم للشباب الثوري للتوحد والنزول والتكاتف سويا”.
وقال بدر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء جديد” على قناة “التحرير”، إن “الإخوان قتلوا المصريين كما فعل مبارك من قبل ولا يمكن أن نعطي لهم الفرسة للاندساس وسط تظاهراتنا لينشروا الفوضى التى نتجنبها جميعا”.
وأعلن اختلافه مع التيار الديمقراطي في الدعوة للتظاهر في هذا التوقيت، وقال: “ولكن لا مشكلة في أن تبحث الدولة مطالب التيار الديمقراطي بخصوص تفعيل بعض القوانين وإعادة محاكمة مبارك”.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم توزيع عقار”سوفالدي” من خلال المنافذ المقررة، والتي تقدر بـ16 مركزا، بجانب إضافة منافذ التأمين الصحي للتخفيف على المواطنين من حالات التزاحم على المنافذ.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية منى سالمان في برنامج “مصر في يوم” المذاع على فضائية “دريم”، إنه “تم تقنين الجرعات التي تُعطى للمرضي منعا لعمليات التلاعب وبيع الجرعة بالسوق السوداء، وذلك من خلال عمل تحليل شهري بعد الجرعة الأولى، وتحديد الجرعة الحقيقية التي تلقاها المريض”، موضحا أنه “في حال عدم تطابق التحاليل مع الجرعة يتم منع باقي الجرعات عن المريض”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن “مصر أصبحت بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور والسبب الرئيسي في ذلك العشش وتربية الطيور فوق أسطح المنازل”، لافتا إلى أنه “ينبغي اتباع الأساليب السليمة لمنع انتشار المرض من خلال الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وغسل اليدين عقب التعامل مع الطيور”.
وناشد عبد الغفار، مربي الدواجن والطيور الإبلاغ الفوري في حالة الشك في الإصابة بالمرض، وكذلك إذا ظهرت أي أعراض لمرض إنفلونزا الطيور عليها أو على أي فرد من أسرته ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طبي على الفور.
علق محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، على رفض المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان قانون انتخابات الرئاسة، وقال إن “المحكمة الإدارية التزمت بالرأي الذي يعتبر لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وقراراتها قضائية وليست إدارية”.
ورفض الجمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتم إلغاء نص “انقضاء مدة رفع الدعوى”، والذي تسبب في الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال إن “ذلك لا يتفق مع صالح المجتمع واستقراره؛ لأن فتح مدة رفع الدعوى يؤدي إلى تكاسل أجهزة الدولة”.
واقترح رئيس مجلس الدولة السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن تبدأ مدة انقضاء الدعوى عقب تنحي المسئول أو انتهاء خدمته؛ نظرا للضغوط التي قد يمارسها المسئول وتتسبب في تعطيل الدعوى.
