انتكاسة جديدة للحريات بتركيا

صنفت المؤسسة الفكرية الأمريكية “فريدم هاوس” حرية الإنترنت فى تركيا خلال العام الجارى 2014 بعنوان: “غير حر” بعد التصنيف السابق فى شهر مايو الماضى الذى وضعته تحت عنوان: “حر جزئيا”. وكانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية، المهتمة بشئون حقوق الإنسان والحريات، نشرت تقريرا جديدا لها عن حرية الإنترنت تحت عنوان: “الحكومات توسع سلطاتها ومراقبتها على التصفح فى الإنترنت”. وأظهر التقرير الذى تناول 65 دولة، أن 36 دولة حول العالم تُصنف منذ شهر مايو 2013، وحتى الآن على أنها سلبية فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن أبرز تلك الدول هى روسيا وتركيا وأوكرانيا. وفيما يتعلق بعام 2014 الذى أوشك على الانتهاء، سجلت المنظمة فى تقريرها الجديد بعنوان: “حرية الإنترنت فى عام 2014″، تراجع تركيا وروسيا وست دول أخرى فى التصنيف. وأشارت إلى أن تركيا جاءت فى المرتبة 43 بين 65 دولة شملها التقرير، من حيث حرية الإنترنت. وكانت تركيا فى المرتبة 38 بين 60 دولة حول العالم فى الترتيب الذى أصدرته المنظمة نفسها خلال العام الماضى. وذكر التقرير أن “عمليات حظر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، أو تحجيمها، وهجمات القرصنة الإلكترونية على مواقع المعارضة بالإضافة إلى الهجمات على الصحفيين الإلكترونيين تأتى على رأس التهديدات التى تواجه حرية الإنترنت فى تركيا”. وأشار التقرير إلى الإجراءات التى يتم اتخاذها دون وجود حكم مسبق من قبل الهيئات القضائية المختلفة. ولفت إلى تسجيل حالات مشابهة فى كل من تركيا، تايلاند، روسيا، كازاخستان وإيطاليا. وقال التقرير “إن الإجراءات التى اتخذها كبار مسئولى الدولة التركية، عقب تسرب مقاطع صوتية تشير إلى فضائح فساد، على موقعى يوتيوب وكلاود ساوند، دون الحصول على تصريح من الجهات القضائية المختصة، أضر بالحياة الخاصة للواطنين أو أحدث حالة من العنصرية والتمييز”. وأعقب ذلك حظر موقع يوتيوب داخل تركيا بحجة تسريب تسجيلات صوتية متعلقة باجتماع مجلس الأمن القومى لم تثبت صحتها. بالإضافة إلى حظر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” لفترة بعد رفضه إيقاف بعض الحسابات الشخصية. وكان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت رجب طيب أردوغان قد علق قائلا: “سوف نقتلع موقع تويتر من جذوره داخل البلاد”؛ ووصف مواقع التواصل الاجتماعى بـ”أكبر المساوئ فى المجتمع”.

اليوم السابع