قطر ملتزمة بتسليم قيادات «الإخوان»
قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي في جامعة بني سويف، إن توقيع مصر على اتفاقية الرياض القضائية، بشأن التعاون القضائي، تلزم قطر بتسليم قيادات جماعة الإخوان، الصادر بحقهم أحكام قضائية.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر «الحياة»، الجمعة، أن هذه الاتفاقية تمت في وقت مناسب للقضاء المصري؛ لتسليم الهاربين الصادر بحقهم أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب.
وفيما يتعلق ببند الاتفاقية بعدم تسليم من صدر بحكهم أحكام قضائية بـ«صبغة سياسية»، أكد «فوزي» على أن القضاء المصري ليس به أي محاكمات سياسية، مضيفا «مصر لم تشهد أي محاكمات سياسية على مر تاريخها، وإلا كان مبارك حوكم سياسيًا وليس جنائيًا».
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ ٦/٤/١٩٨٣، وعلى تعديل المادة ٦٩ من هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٧، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تم التوقيع عليها عام 1983 ودخلت حيز النفاذ عام 1985 وصدقت عليها 16 دولة عربية هى فلسطين والعراق واليمن والسودان وموريتانيا وسوريا والصومال وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين.
وتم بموجب هذه الاتفاقية حماية مواطني الدول الموقعة عليها من الجرائم العابرة للحدود سواء كان تلك جريمة جنائية أم مطالبات مدنية، والدول الموقعة هي :المملكة الأردنية الهاشمية، الامارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، فلسطين، دولة الكويت، دولة قطر، الجمهورية الللبنانية، الجماهيرية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية، المملكة المغربية، اليمن.
الشروق
