مطالبة الشرطة الأمريكية بمراجعة سياستها
دعا حقوقيون في الأمم المتحدة، مساء اليوم، الشرطة الأمريكية إلى مراجعة سياستها الأمنية. وعبر الحقوقيون، في بيان مشترك أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن قلقهم إزاء عدم توجيه الهيئة المحلفة في الولايات المتحدة تهم إلى عنصري شرطة قتلا رجلين أسودين في حادثتين منفصلتين، ما أدى إلى اشتعال فتيل الاحتجاجات في البلاد.
وقال الحقوقيون إن العدالة الأمريكية كانت ستأخذ مجراها في حال إحالة الضابطين في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري وإيريك جارنر في نيويورك إلى المحاكمة.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة ريتا إيزاك، إنها تشعر بالقلق من قراري هيئتي المحلفين والأدلة المتضاربة فيما يبدو فيما يتعلق بالحادثتين.
وتخوف الخبراء من نمط الحصانة الذي يتمتع به رجال الشرطة عند ممارستهم للقوة ضد ضحايا أمريكيين أو غيرهم من الأقليات.
وطالب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأمم المتحدة موتوما روتيري، بالتحرك فورًا في مواجهة ما أسماه أدلة على ممارسات تنطوي على تفرقة في المعاملة والتصنيف العرقي من جانب عناصر الشرطة.
من جانبه، أكد كريستوف هاينز المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتحدة، أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس و حماية الأرواح ، منوهًا بطبيعة القوانين الأمريكية المتسامحة.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة، دعت الشهر الماضي للتحقيق بشكل كامل واتخاذ إجراءات قانونية ضد بطش الشرطة وإطلاق النار على شبان سود عزل وعدم استخدام مسدسات الصعق الكهربائي إلا في المواقف التي تمثل خطرًا على الحياة.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 400 متظاهر خلال تلك الاحتجاجات ووجهت لأغلبهم تهمة الإخلال بالنظام العام.
الوطن
