تقرير حقوقي: مصر الأعلى في نسبة الإعاقة..

 

 

 

قال تقرير حقوقي صادر عن مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، بعنوان “حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة”، إن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12% وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

ورصد تقرير “هردو”، الذي صدر بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، التحديات التي تواجه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، بدايةً من عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، والتشديد على معاقبة المخالفين لها، وعدم توفير الدولة برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب والحد من انتشار الجهل.

كما رصد التقرير، عدم وجود تمثيل حقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس الشعبية والنيابية، يتناسب مع عددهم في المجتمع المصري، مرورًا بعدم استقلالية المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أو انتشار البطالة بينهم، وعجز التشريعات عن توفير وسائل نقل ومواصلات تساعدهم على التنقل بحرية، حيث أنه من المفترض أن يتم إعداد المرافق العامة بالصورة التي تمكنهم من استخدامها كأي مواطن عادي.

ورصد التقرير أيضًا، الصعوبات التي يواجهونها في الأماكن العامة، أو في ممارسة حقهم الانتخابي مثلًا، نتيجة عدم توافر مترجمين الإشارة، إضافة إلى عدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بقضاياهم، ونشر ثقافة احترامهم، ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.

وأكد التقرير غياب ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، في سياستها الاقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية، مشيرًا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون للإهمال والتهميش وإهدار الحقوق في القانون المصري من جهة، والمجتمع بأكمله من جهة أخرى، رغم أنهم قوة بشرية لا يمكن الاستهانة بها، حيث أنهم يستطيعون إحداث الفرق في نمو ورفاهية المجتمع إذا تم استغلال إمكانياتهم وتوظيفها.

وأوصى التقرير بضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد، ومواد القوانين المصرية، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الإتاحة ونسبة 5% في الإسكان والتوظيف، وكذلك التمثيل أمام المجالس الشعبية والنيابية بما يتوافق وتعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وتوزيعهم، على أن تتبنى الدولة سياسية إعلامية توعوية لنشر ثقافة إحترام ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتعريف بحقوقهم.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات التي من شأنها مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية، مثل مترجمين الإشارات وكتابة برايل في الأجهزة والمنشآت الحكومية، واستقلالية المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ونقل تبعيته من وزارة التضامن الاجتماعي ليصبح جهازًا مستقلًا يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وحصر دقيق لأعداد المعاقين في مصر وتصنيفه رقميًا حسب نسبة الإعاقة المئوية.

الوطن