مخاوف «عدم الدستورية» تطارد قانون «تقسيم الدوائر»..

 

توالت ردود الفعل تجاه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي اعتمده مجلس الوزراء، الأربعاء، إذ أعربت بعض الأحزاب عن مخاوفها من الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لمخالفته المادة 102 من الدستور، التي تقضى بضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر، كما ترى أنه يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وأبدت تحفظها على اتساع مساحات الدوائر، ما يعنى الحاجة إلى أموال طائلة للدعاية، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى نجاح أصحاب المال.

وفى أول رد فعل على المشروع، هدد 30 شخصاً بمركزى بسيون وقطور في الغربية، سبق أن أعلنوا عن خوض الانتخابات، بمقاطعتها بسبب المشروع الذي وصفوه بالظالم.

وكشف مشروع القانون عن تشابهه مع التقسيم الذي أجريت به انتخابات عام 2010، ومختلفاً عن تقسيم 2011، إذ جاءت الدوائر الفردية صغيرة المساحة لا تتعدى مكوناتها قسمى أو مركزى شرطة.

وأسفر التقسيم عن فصل دائرة المطرية وعين شمس بالقاهرة، لتصبح دائرتين، ما اعتبره خبراء أنه تفتيت لأحد أهم تكتلات جماعة الإخوان في العاصمة، وأشادت به قيادات الأحزاب، متوقعين أن يحيى تقسيم دوائر الصعيد الصراعات القبلية والعصبيات التي كانت سائدة من قبل، خاصة في قنا، والمنيا، خصوصاً دوائر العدوة ومطاى، وبندر ملوى، التي أعرب أهلها عن غضبهم من التقسيم، بسبب تخفيض مقاعدها من مقعدين إلى مقعد واحد.

وقالت مصادر إن شمال سيناء احتفظت بنفس عدد دوائر برلمان 2010، وهى 3 دوائر، إحداها تضم أقسام شرطة رفح، والشيخ زويد، والقسيمة، رغم تهجير عدد كبير من سكان الأول والثانى.

وتباينت ردود الفعل في المحافظات، فبينما سادت حالة من الغضب في البحر الأحمر، وسط مطالب بالعودة للنظام القديم، خاصة بعد إضافة منطقة مرسى علم إلى دائرة حلايب وشلاتين، عمت الأفراح أسوان بعد حصولها على 10 مقاعد (مقابل 6 في السابق) أحدها للنوبة، فيما اعتبر سياسيون بالقليوبية أن التقسيم يصب في مصلحة من سموهم فلول الحزب الوطنى المنحل، ورجال الأعمال.

المصرى اليوم