بعد اعتقال 150 صحفياً .. الديمقراطية فى خطر

أعرب مجلس الصحافة التركى عن مخاوفه من تقارير انتشرت مؤخرا حول احتمال قيام السلطات التركية باعتقال 400 شخص، منهم 150 صحفيا، فى ثلاث مدن رئيسية فى محاولة للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوى فى 17 و25 ديسمبر الماضى، والتى أحدثت دويا فى أوساط الرأى العام بالبلاد مع قرب مرور عام عليها. وذكرت رئيسة المجلس بينار تورانتش، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الضغوط على الإعلام فى تركيا تتصاعد بشكل متسارع، مضيفة أن الادعاءات التى سربها شخص يزعم بأنه من الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب أردوغان بأن 150 من كبار الصحفيين سيتم اعتقالهم فى إطار حملة واسعة قد تسببت فى ردود فعل قوية من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالبلاد. وأضافت تورانتش أن هذه المزاعم، على الرغم من عدم تأكيدها، تسببت فى حالة من الترهيب، مشيرة إلى أن الشائعات التى تحدثت عن اعتقال 150 صحفيا من جرائد “زمان” و”بوجون” و”طرف” تمثل تهديدا خطيرا، ليس فقط على حرية الصحافة، بل على وجود الديمقراطية ذاتها بتركيا، والتى أصبحت فى خطر كبير. وتجمع عشرات من المواطنين أمام مبنى صحيفة زمان لدعم الصحفيين والتضامن معهم فيما تجمع عشرات أمام محكمة “تشاغليان” بأسطنبول احتجاجا على القرار المحتمل صدروه من المحكمة لاعتقال 400 شخص معارض، منهم 150 صحفيا. كان تقرير برلمانى محايد صدر مؤخرا حول الضغوطات التى تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها قد أكد فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجارى لمعارضتهم الحكومة. كما أكدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية من مقرها بواشنطن فى تقرير لها أن حرية الصحافة التركية قد شهدت انتكاسة كبيرة، حيث كشف التقرير أن تركيا حصلت العام الماضى على 62 نقطة واحتلت المرتبة ال 134 من 192 عالميا كأقل الدول حرية فى مجال الصحافة. وأشارت إلى أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول “الحرة نسبيا” إلى موقع الدول “غير الحرة” لتنضم إلى دول مثل أرمينيا والإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية، مشددة على أن تركيا مارست العديد من الضغوط على الصحفيين خلال العام الماضى، وخاصة الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التى شهدها متنزه “جيزى بارك” بأسطنبول، حيث تم طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم.


 

اليوم السابع