قطاع السيارات يساهم بـ10% من إجمالى النمو

 

 

 

توقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن يساهم قطاع السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة بما يصل إلى 10% من معدل النمو المستهدف من الحكومة المصرية، وذلك بعد المؤشرات الإيجابية التى حققها القطاع بنهاية العام الحالى. وقال سالمان إن «قطاع السيارات مد الموازنة هذا العام بما يقرب من نصف عادات قناة السويس»، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال القمة السنوية الأولى لصناعة السيارات، والتى نظمتها مؤسسة بيزنس نيوز أمس، وحضرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان «مستقبل وفرص الاستثمارات فى صناعة السيارات والصناعات المغذية».
ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات بنهاية 2014 إلى 280 ألف سيارة، محققة زيادة 39%، وهى الأعلى خلال الخمس سنوات الأخيرة، بقيمة 28 مليار جنيه، يذهب ما يقرب من 50% منها دخل للجمارك والضرائب.
وتوقع مصطفى حسين، رئيس مجلس المعلومات لسوق السيارات، ان يصل حجم مبيعات السيارات خلال السنوات الخمسة المقبلة إلى نصف مليون سيارة.
وحذر عبدالنور قطاع السيارات من المنافسة الوشيكة من قبل الصناعة المستوردة، خاصة مع الرفع التدريجى للرسوم الجمركية عن السيارات الاوروبية المستوردة «كلما مرت الأيام واقتربنا من 2019 كلما زادت التحديات التى تواجهها هذه الصناعة فى مصر.. فهذه الصناعة فى حاجة إلى أن تنمو وهذه مهمة صعبة فى ظل تقاسم 17 مصنع للسيارات السوق. نحن بحاجة إلى اقامة صناعة سيارات تقوم على منتجين كبار ذوى طاقة انتاجية كبيرة، لا تقل عن 100 ألف سيارة وأن يكون لديهم القدرة لتوجيه جزء من انتاجهم إلى التصدير»، بحسب قوله.
ووفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية من المقرر أعفاء الواردات الأوروبية من السيارات من الجمارك بعد تخفيض تدريجى للرسوم بنسبة 10% على مدى 6 سنوات. ومن المتوقع أن يتم تخفيض 12.5% من الرسوم الجمركية مع بداية 2015، على أن يتم إعفاء المنتجات الأوروبية تماما فى 2019.
من جهة أخرى قال سالمان إن حزمة القوانين الميسرة للأعمال، سيتم الانتهاء منها قبل مارس المقبل، موضحا أن مسودة قانون الاستثمار تم الانتهاء منها وسيتم عرضها على اللجنة التشريعية، لتعمل عليها لمدة شهر، على أن يتم اعتماد القانون نهاية فبراير أو أول مارس.

 

 

الشروق