رفض تسليم محامٍ صورة من تحقيقات “مذبحة رفح الأولى”

 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول دعوى إلزام رئيس الجمهورية بتسليم محامي صورة رسمية من أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل جنود الجيش المصري، وقوات الشرطة برفح في 5 أغسطس 2012.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانوني يلزم جهة التحقيق المختصة في القضية المذكورة بتسليم المحامي صاحب الدعوى صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها، خاصة أنه لا تربطه أي صلة بالمجني عليهم، فيها فمن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وكان أحد المحامين ويدعى محمد محمود سيد أحمد، أقام دعواه في 3 فبراير 2013 يطالب فيه رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والعدل ورئيس الوزراء بتسليمه صورة رسمية من أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل جنود الجيش المصري وقوات الشرطة برفح في 5 أغسطس 2012، مشيرًا في صحيفة دعواه إلى أنه بتاريخ 5 أغسطس 2012 وفي شهر رمضان الكريم اندفعت يد الغدر لتقتل أفرادًا من قوات الجيش المصري، وبالرغم من انقضاء فترة طويلة على هذا الحادث إلا أن السلطات المختصة لم تكشف عن مرتكبيه، لذلك ارتأى أنه من حقه كمواطن مصري أن يطلع على التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

الوطن