تأجيل دعوى تعويض ضد «الجزيرة»

أجلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الاقتصادية دعوى التعويض المقامة من أحد الإعلاميين ضد قناة الجزيرة والتى يطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامى من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان، لجلسة 22 يناير لتقديم المذكرات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفى وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حتة وحسن شريف وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.

وقالت عريضة الدعوى إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التى حصل عليها المدعى أثناء تغطيته للأحداث فى أفغانستان، فى الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتى، وإن المدعى قضى سنتين مع أسامة بن لادن فى خندق فى سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعى حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صورا أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله. وأضافت الدعوى أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين فى كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعى، وهو مالكها ومنتجها، أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث. ونوهت الدعوى بأن اللقطات التى صورها المدعى باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت فى لقطات فى أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة بدون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لها.

المصرى اليوم