«المصرية لحقوق الإنسان» تناشد السيسي

 

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن المتهمين في قضية التظاهر أمام الاتحادية، المعروفة بقضية «نشطاء الاتحادية»، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استنادًا لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير عنه وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري في المواد 65 و73 وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصري.

ونبهت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أنها تحترم أحكام القضاء الذي قضى مؤخرًا من محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهمًا «من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية» بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة.

كانت محكمة الجنح أصدرت في وقت سابق الحكم بحبسهم ثلاثة سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه، لكنها تدعو لتعديل قانون التظاهر الذي استندت إليه المحكمة في الحكم على النشطاء، ووصفه البيان بأنه يعصف بالحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحذر البيان بأن قانون التظاهر يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضًا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر.

يذكر أنه ألقى القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة 21 يونيو 2014 والتي رفعت شعار بالمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين بموجب قانون التظاهر، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إرتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.

المصري اليوم