قانون الكيانات الإرهابية يجنبنا إهدار الوقت مع «الإخوان»
طالب الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالإسراع في إصدار قانون محدد يشمل قائمة بالكيانات الإرهابية التي تهدد استقرار الشعب والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي جهة إصدار أمر الإحالة للقضاء سوى النيابة العامة.
موقف «كبيش» أكده ردًا على خطاب وزارة الداخلية الذي ردت به على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي أعدته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتي بخصوص الكيانات الإرهابية، وما نتج عنه من تراجع عن إصدار القانون، تساؤلات عدة طرحتها «الشروق» على عميد حقوق القاهرة للتعرف على كل ما يحيط بمشروع القانون الموضوع:
* أولا.. البعض يتساءل عن سباب وضع قانون «إدراج الكيانات الإرهابية» في ظل وجود قانون العقوبات؟
بشكل عام كانت هناك ضرورة لوضع قانون محدد فيما يتعلق بالكيانات الإرهابية التي تهدد استقرار الشعب والدولة المصرية، والذي رأيناه ملموسًا بعد 30 يونيو 2013 وإعلان خارطة الطريق، وهنا يجب توضيح أن قانون العقوبات يناقش الجرائم الجنائية، فضلًا عن تطبيق أحكام القانون على كل من استخدام القوة أو العنف، والذي يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية فيختص بالآثار المترتبة على اعتبار أي منظمة أو جماعة كيانٍ إرهابي، وكيفية تطبيق عقوبات حاسمة لردع تلك الجهات التي تهدد استقرار المجتمع، وفقا لما يتضح من أدلة وأسانيد ومعلومات لدى جهات التحقيق.
* إذًا فما فائدة ذلك أيضًا؟
القانون الجديد يجنبنا إهدار الوقت، فمثلا الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج «الإخوان» كجماعة إرهابية محظورة كحكم أول درجة، ثم انتظار فترة أخرى، بعد أن قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بقبول الاستشكال المقدم لاعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
* لكن ما المعايير التي على أساسها يتم إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية ؟
الأمر واضح تمامًا إذا كان هذا الكيان يمارس عملًا إرهابيًا، وقانون العقوبات حدد هذا المفهوم في المادة 86، عندما فسر أشكال الجرائم المتعلقة بالإرهاب، مثل الاعتداء على المنشآت العامة والمفرقعات التي يتم وضعها في مختلف ميادين مصر أو إلحاق الضرر بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها.
كما يشمل عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وهذا ما ينطبق على أفعال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات المسلحة، مثل أنصار بيت المقدس والجماعات المسلحة الأخرى، فضلا عن أن مشروع القانون الجديد يعمل على إعادة تعريف العمل الإرهابي، خصوصًا بعد تطور العمليات النوعية التي تتم ضد المواطن المصري البسيط في الشارع، وكذلك ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة في الحدود من تفجيرات واغتيالات.
* وما هي الجهة المنوط بها تحويل تلك الكيانات واعتبارها إرهابية؟
لا يحق لأي جهة إصدار أمر الإحالة للقضاء سوى النيابة العامة، وتلك الجهة لها وحدها الحق في مثل هذه الأمور بناءً على الدعوى القضائية المقدمة من أي جهة، ومن ثم فحص الأدلة والتأكد من صحتها.
* هل يحق للداخلية أن تصدر توصيات لمحاكم الاستئناف المختصة بمثل هذا القانون واعتبار ما تستند إليه أدلة مادية وليست مقترنة؟
الأدلة والمستندات التي تقدمها الداخلية أو غيرها من الأجهزة الأمنية هي عبارة عن معلومات وجهات التحقيق المختصة، والنيابة العامة لها الحق الأصيل في إثبات صحة تلك المعلومات من عدمه.
* هناك مطالبة باعتبار بوكو حرام و جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وغيرهم ضمن القائمة، وهم من الأساس موضوعين على قائمة الإرهاب الدولي.. ما الغرض من ذلك؟
الهدف من ذلك إثبات تضامن واتساق الموقف المصري مع نظيره الدولي فيما يتعلق بمناهضة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وقد رأينا داعش تعيث في الأرض فسادًا، وفي الأساس هذا القانون معد للمصلحة الوطنية ولحماية الأوضاع الداخلية في مصر ومنع تصدير الأفكار الإرهابية المتشددة وتوغلها داخل نسيج المجتمع المصري.
* وما ضمانات عدم اعتبار أي كيان يخرج للمجتمع سواء منظمة حقوقية أو حزب سياسي كيان إرهابي لمجرد كونه معارض؟
الضمان الوحيد هو القضاء المصري ومعايير النزاهة والشفافية التي يلتزم بها في تطبيق الأحكام باعتبار الجميع سواسية أمام القانون.
* البعض يتخوف من تحول القانون إلى تضييق للحريات؟
العبرة بتطبيق أحكام القانون تطبيقًا صحيحا يُراعى فيه الحيدة والضمير.
* هل تتوقع تمرير القانون في أقرب وقت؟
أعتقد أن المناقشات الدائرة بين الجهات المختصة سواء وزارة العدل أو لجنة الدفاع المنبثقة من لجنة الأمن القومي، وكذلك ملاحظات وزارة الداخلية على مشروع القاون ستنتهي قريبًا وسيمرر القانون في أقرب وقت بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على القانون في القسم التشريعي بمجلس الدولة.
الشروق
