بالصور.. البطاطس زرعوها الصغار وكلوها الكبار

البطاطس هى المحصول الأساسى والرئيسى، الذى يعتمد عليه الآلاف من المزارعين فى المنيا، التى تعد أكبر محافظة زراعية بصعيد مصر، غير أن الخسارة الفادحة، التى لحقت بصغار الفلاحين، والتى قدرها التجار بالمليار جنيه، خربت بيوت الفلاحين، لحد وصل بالبعض إلى بيع رؤوس الماشية، لسداد الديون، التى أنفقها على تكاليف الزراعة، خصوصا شراء السماد بأسعار باهظة من الأسواق السوداء.

ولم تقتصر مأساة الفلاحين بقرى المنيا، على ضعف إنتاجية المحصول، وتدهور سعر السوق بشكل غير مسبوق فحسب، بل إن المستوردين باعوا الفلاحين برخص التراب، وملأوا جيبوهم بالمليارات، حيث احتكر بعضهم التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية لرفع أسعارها، بينما أغرق البعض الآخر الأسواق بتقاوى مصابة بالعفن والأوبئة.

ويقول عاطف طوسة، مزارع من عزبة بشرى، بالمنيا: “إن تكلفة زراعة فدان البطاطس الواحد تراوحت هذا العام ما بين 12 و15 ألف جنيه، وبلغت إنتاجية الفدان الواحد بين 8 و12 طنا، ولم يسجل سعر الطن فى الأسوق أكثر من مبلغ 600 جنيه، رغم أن شكارة التقاوى زنة 50 كيلو كانت تباع بمبلغ يتراوح بين 700 و900 جنيه، بحسب الصنف، ويضيف خسارتى فى زراعة 5 أفدنة بمحصول البطاطس بلغت 35 ألف جنيه هذا العام، والمحصول خرب بيوت الفلاحين، وقضى على الأخضر، واليابس، وهذا سيدفع الفلاحين إلى الإحجام عن زراعة العروة الصيفية، نظرا للخسارة الفادحة”، وتابع “كنت ناوى أجوز ابنى بعد بيع المحصول، والوقت مش عارف هاسدد ديون التقاوى، والسماد منين”.

ويقول هانى سعداوى، مزارع من قرية الإسماعيلية: “بعت الجاموسة، والبقرة، وبيتى خرب، بسبب تدهور سوق البطاطس، التى تعد محصولا رئيسيا يعتمد عليه الفلاحون، بدلا من القطن، فالخسارة هذا العام غير مسبوقة، وأحزنت الجميع، خصوصا صغار المزارعين، الذين لا يملكون حيازات زراعية، ويستأجرون الأراضى من كبار الملاك، لزراعتها، ويعتمدون على السوق السوداء، للحصول على السماد، فجميع الفلاحين تعرضوا لخسارة لم تحدث منذ عام 1998، حيث وصل سعر الكيلو فى السوق إلى خمسين قرشا، أى بسعر 500 جنيه للطن الواحد، وقمنا بشراء التقاوى بأسعار باهظه، كما أن كل حياة الفلاحين تعتمد على انتظار حصاد المحصول، والآن أصبح الديانة يطرقون كل الأبواب، بعد الخسارة”.

ويطالب مختار رياض، من أكبر مزارعى البطاطس بقرية زهرة، بالمنيا، الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، بفرض رقابة قوية على المستوردين، ولا تتجاوز كميات التقاوى المستوردة من الخارج 120 ألف طن، حفاظا على السوق المحلية، حتى لا تنهار أسعار البطاطس فى ظل زيادة العرض، وضعف الطلب، بالإضافة إلى السيطرة على أسعار التقاوى المستوردة من الخارج، فليس من المعقول أن يتراوح سعر شيكارة التقاوى الواحدة لبعض الأصناف منها البرن، كارا، ليدى بلفور، أكسنت، أرمادا، روزتا، بين 700 و900 جنيه، بينما يسجل سعر الطن بالأسواق 600 جنيه فى أعلى مستوياته منذ بدء موسم الحصاد.

ففى العام الماضى سجلت أسعار البطاطس أرقاما مناسبة لزيادة الطلب عليها، وحقق هذا مكاسب مرضية للفلاحين، وترتب على ذلك التوسع فى الزراعة هذا العام بشكل أضر بالسوق، لزيادة العرض، وقلة الطلب مع الوضع فى الاعتبار توقف عملية التصدير للخارج، كما يجب تفعيل دور الإرشاد الزراعى، لتوعية المزارعين بأفضل التقاوى، وأنسب مواعيد الزراعة، والأماكن ذات الإنتاجية العالية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وإلزام مستورد التقاوى بتسلم المحصول، وفتح أسواق تصديرية للمنتج، مع تنظيم عملية الاستيراد، وتفعيل الحجر الزراعى على جميع الأصناف المستوردة.

ويقول عبدالعظيم عطية، مدير التنمية المحلية بالمجلس القروى بالبرجاية: “إن الفلاحين سوف يتقدمون بمقترح لرئاسة الجمهورية والمحافظة، لمطالبة الرئيس السيسى بالارتقاء بزراعة البطاطس، والنهوض بها، وإنشاء مصانع شيبسى بقرية البرجاية، التى توجد بها مساحات فضاء، تابعة لأملاك الدولة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من المحصول، وتشغيل الشباب، حيث إن مجلس قروى البرجاية، يعد الأكبر فى الجمهورية من حيث إنتاج البطاطس، وسيتم تقديم دراسة جدوى بالمقترح”.

ومن ناحيته قال المهندس خلف معاذ، وكيل مديرية الزراعة بالمنيا: “إن المساحات التى تمت زراعتها بمحصول البطاطس بالمحافظة، هذا العام تبلغ 53 ألف فدان، منزرعة بأصناف مختلفة، لافتا إلى أن ضعف التصدير إلى الدول العربية هذا العام أدى إلى زيادة العرض بالسوق المحلية، وتدنى الأسعار حيث وصل سعر الطن إلى مبلغ 650 جنيها، وأوضح أن الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، يقوم بمراقبة جميع أصناف التقاوى المستوردة، ويتم توزيعها من خلال جمعيات منتجى البطاطس على مستوى الجمهورية، وبالأسواق الحرة، ولا يتم السماح نهائيا بدخول تقاوى رديئة أو فاسدة أو مصابة كما يزعم البعض”.

وأشار إلى أن التقاوى التى يزرعها معظم الفلاحين بالمنيا، ومنها “البرن” و”الديمونت”، ليست مصابة بأى أمراض، كما يتردد، ولكن التربة الزراعية نفسها مصابة بالعفن البنى، وليست التقاوى، كما أن الأنواع التى يتم زراعتها بمحافظة المنيا ليست مرغوبة للتصدير، لعدم مطابقتها للمواصفات، فالأصناف التصديرية لها مواصفات لا يتم زراعتها بأرض الوادى، الصعيد.

كما أن إنتاجية الفدان تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب جودة تربتها وخصوبتها، فهناك أراضى تنتج نحو 8 أطنان للفدان، وهناك أراضى تنتج نحو 12 طنا، ونفى وكيل المديرية أن يكون إجمالى الخسارة، التى تعرضت لها المحافظة تصل إلى المليار، كما يتردد بين التجار والمزارعين، مؤكدا أن الرقم مبالغ فيه جدا، والخسارة لا تتجاوز ملايين الجنيهات على أساس احتساب مساحة الأرض المنزرعة، وإنتاجية الفدان.

مبتدا