قائمة بزيادات أسعار الأدوية بالسوق

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مما أثار لغطًا واسعًا بين المواطنين والصيادلة على حد سواء.

حصلت “مصر العربية” على قائمة بأسماء الأدوية التي زادت أسعارها خلال الآونة الأخيرة والمعالجة لعدة أمراض منها:

العقم عند السيدات

حقن كوريومون (choriomon) إنتاج شركة إبسا، ويستخدم في علاج بعض حالات العقم وارتفع سعره من 33 جنيهًا إلى 70 جنيهًا أي بزيادة تجاوزت الـ100%.

حقن إبيفاسي (epifasi) إنتاج شركة إيبيكو للأدوية وتستخدم لعلاج العقم عند السيدات وارتفع أيضًا سعرها من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا بزيادة بلغت حوالي 100%.

المحاليل الوريدية

كما زادت أسعار المحاليل الوريدية إنتاج شركة النصر الدوائية التابعة للقطاع العام، وتستخدم في علاج مرضى العناية المركزة، من بينها محلول الجلوكوز والملح والرنجر وقد ارتفع سعرها من 3.5 جنيهات إلى 4.5 جنيهات أي بزيادة بلغت 25%.

الآلام الروماتيزمية

شملت قائمة الأدوية أيضًا كريم الجازون (algason cream) إنتاج شركة فاركو للأدوية ويستخدم كدهان موضعي لعلاج الآلام الروماتيزمية حيث ارتفع سعره من 3.5  جنيهات إلى 5 جنيهات.

التهاب المسالك البولية

كما زاد سعر بروكسيمول (proximol) إنتاج شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مركب حبيبات فوارة لعلاج الأملاح وزيادة حمض اليوريك والتهاب المسالك البولية، من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

قرح المعدة

وعن الزيادة التي لحقت بدواء رانتيدول (Rantidol) إنتاج شركة النصر الدوائية المستخدم في علاج الحموضة وقرح المعدة فقد زاد سعره من 9 جنيهات إلى 12جنيهًا.

الغدة الدرقية

إلتروكسين أقراص (ELTROXIN TAB ) إنتاج شركة جلاسكو، يستخدم لعلاج الغدة الدرقية وارتفع سعره من 9 جينهات إلى 20 جنيهًا أي بنسبة تخطت الـ100%.

المصري للدراسات الدوائية يطالب بزيادة سعر الأدوية الأقل من 10 جنيهات

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالله، صيدلي، ومؤسس المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، في تصريحات لـ”مصر العربية”، إن وزارة الصحة تتبع سياسة تدريجية لتحريك أسعار عدد من الأدوية من فترة لأخرى بشكل غير ملحوظ حتى يستوعب السوق الزيادة.

وذكر أن ديسمبر الماضي شهد زيادة أسعار 5 أصناف، بينما ارتفع سعر حقن كوريومون لعلاج العقم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعزز سياسة تحريك الأسعار بالتدريج وعلى فترات متعاقبة، موضحًا أن زيادة الأسعار غير ثابتة وتختلف من عقار لأخر وفقًا لمدى توفره بالسوق والشركة المنتجة سواء محلية أو أجنبية.

ولفت على إلى أن تحريك أسعار الدواء يتم بقرارات وزارية صادرة عن لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة التي تضم أساتذة من كليات الطب والصيدلة ووزارات التجارة والمالية والشؤون الاجتماعية، حيث يقدم لها طلبات تحريك الأسعار من شركات الأدوية وتنعقد اللجنة وتقرر الزيادة من عدمها وأيضًا نسبة الزيادة.

وشدد على أن تسريب أخبار تحريك أسعار الأدوية من الوزارة مضر للصيدلي والمريض لأن شركات التوزيع تبخل بالدواء على الصيدلي حتى تبيعه بعد الزيادة بالسعر الجديد.

وأوضح أن تحريك السعر أحيانا يكون ضرورة ملحة وخاصة إذا كانت الزيادة خاصة بأسعار المستحضرات التي تنتجها شركات قطاع العام المملوكة للدولة لأن أسعار منتجاتها منذ 20 عامًا ثابتة مما جعلها تتكبد خسائر فادحة أثرت على صناعة الدواء المحلي، متسائلًا: فكيف تواكب تلك الشركات أسعار الطاقة الزائدة وتطور مصانعها وكوادرها البشرية وهي تعاني نزيف خسائر لتدني سعر الدواء؟.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال تخسر سنويًا 130 مليون جنيه وهذا المبلغ مرشح للزيادة نتيجة انخفاض أسعار بعض الأدوية في ظل ارتفاع قيمة العملة الصعبة وأسعار الطاقة واحتياجها الشديد لصرف رواتب للعاملين بها.

وتابع مؤسس المركز المصري للدراسات الدوائية: أقدر موقف الوزارة بتحريك الأسعار وأطالبها بمزيد من الزيادة للأصناف ما دون 10 جنيهات، مؤكدًا: بل هو واجب حرصًا على المريض المصري للحفاظ على شركات قطاع الأعمال وتوفير الأدوية المناسبة له.

وعن حال المريض المصري في ظل ارتفاع سعر الدواء، شدد على ضرورة رعاية المرضى الفقراء من خلال مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية وتوفير التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة المرضى المصريين.

وأضاف أن هناك دورًا اجتماعيًا لأصحاب الشركات الوطنيين بمد الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بتبرعات وأدوية حتى يتنسى للمريض الحصول على الدواء مجانًا بالمستشفيات.

 وطالب وزارة الصحة بإعادة فتح وتطوير مصانع الأدوية البالغ عددها 6 مصانع تابعة لشركات قطاع الأعمال، أو توقيع شراكة مع القطاع الخاص لرفع المعاناة عن المريض المصري وتوفير الدواء بجودة عالية وسعر مناسب.

وأفاد أنه الدواء أمن قومي وعلى الإدارة السياسية في مصر اتخاذ قرار بإنقاذ شركات قطاع الأعمال ومصانع الأدوية من الإفلاس والدمار.

الصحة تنفي زيادة الـ100% وتؤكد: لا تتخطى 3 جنيهات 

وفي سياق متصل، نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، لـ”مصر العربية” تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة 100% من السعر الأصلي، مؤكدًا أن الزيادة في الغالب لا تتخطي 2 أو 3 جنيهات.

وأشار إلى أن تحريك أسعار الأدوية لا يحدث إلا بقرار وزاري منشور على أصحاب الصيدليات بما لا يدع مجالًا للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن زيادة الأسعار تتم من خلال طلبات مقدمة من مصانع الدواء إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

وأكد أن قرار تحريك سعر الدواء يسبقه دراسة وافية لتكلفة إنتاج الدواء مقارنة بسعر البيع في السوق ووجود بدائل له ومدى احتياج المرضى له وسعر الدولار والعملة الصعبة.

ولفت عبد الغفار إلى أن تحريك أسعار الدواء يأتي نظرًا لأن الوزارة لا ترضى لشركات ومصانع الأدوية بتكبد الخسائر إذا كان سعر الدواء أقل من تكلفة إنتاجه وهو ما قد يدفع الشركات لإيقاف إنتاج بعض الأصناف الدوائية وبالتالي يحدث نقص فيها بالسوق.

وبسؤاله عن سبل حل أزمة الدواء في مصر، أضاف أن وزارة الصحة تدرس خطة لتطوير مصانع إنتاج الدواء، علاوة على عقد لقاءات مع المختصين بمجال الدواء لمناقشة ملامح وآليات الهيئة العليا للأدوية والأغذية المفترض عرض مشروع القانون الخاص بها على مجلس الشعب المقبل وإقراره في حالة الموافقة عليه تفعيلًا للدور الرقابي والإشرافي على الدواء والغذاء في مصر.

نقيب شركات الأدوية يطالب بزيادة سعر الدواء لأكثر من 60%