الأزمات المالية العالمية وآثارها الاقتصادية

 

 

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تقدّر بنحو 2 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، بعد ارتفاعها من 1.8 مليار فى الربع الأول. وأضاف أن قانون الاستثمار الموحّد سيُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية فبراير أو بداية مارس المقبل، وإن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، معلقاً: «بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها، لكن عندما يكون المجلس برئاسة السيسى سيسهل حل المشكلات». وقالت «رويترز» إن مصر ستعقد مؤتمراً اقتصادياً تأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وإن الاقتصاديين يرون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب لتلك الاستثمارات.

تعانى الاقتصادات الرئيسية ذات الدخل المرتفع، الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا، من أعراض خلل مزمن فى الطلب. وبدقة أكبر، فشلت القطاعات الخاصة فيها فى الإنفاق بما يكفى لأن يقترب الإنتاج من إمكاناته الفعلية دون الوقوع تحت وطأة إغراءات السياسات النقدية بالغة القوة، والعجز الكبير فى الميزانية، أو كليهما معاً. وقد ابتليت اليابان بأعراض نقص الطلب منذ أوائل تسعينات القرن الماضى فيما أصابت باقى الاقتصادات منذ 2008. ما الذى يجب عمله حيال هذا الأمر؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب فهم العلة والداء أولاً.

الأزمات هى كالسكتة القلبية التى تصيب النظام المالى، وتكون ذات آثار مدمرة محتملة على الاقتصاد. دور الطبيب الاقتصادى هو إبقاء المريض على قيد الحياة: منع انهيار النظام المالى والحفاظ على استمرار الطلب. القلق بشأن أسلوب حياة المريض لا يكون أثناء إصابته بالأزمة القلبية، فما يهم هو الإبقاء عليه حياً.

ومثل النوبات القلبية، تترك الأزمات المالية آثاراً طويلة الأمد. أحد أسباب ذلك يكمن فى الضرر الذى أصاب القطاع المالى نفسه. وسبب آخر يتمثل فى فقدان الثقة بالمستقبل. إلا أن هناك سبباً آخر يجعل من الدين الذى يتراكم فى الفترة التى تسبق الأزمة غير محتمل. وما يحدث حينها هو «ركود فى الميزانية»، وهى الفترة التى يكون فيها تركيز المدين منصباً على سداد الديون. سياسة ما بعد الأزمة يجب أن تعوض أو تسهل عملية تخفيض الديون التى يقوم بها القطاع الخاص. السياسات المالية والنقدية الداعمة يمكن أن تساعد فى الأمرين. ومن دون وجود هذه السياسات ستحدث على الأرجح انخفاضات حادة كما حصل فى الدول الأعضاء فى منطقة اليورو التى ضربتها الأزمة.

البديل هو فى التصدى ومعالجة مصادر الضعف الهيكلى فى الطلب. إحدى السياسات التى يمكن تبنيها تكمن فى إعادة توزيع الدخل من المدخرين إلى المنفقين. وأخرى تتمثل فى تشجيع الإنفاق. وهذه واحدة من الصعوبات التى تأتى مع التوصيات النمطية لإصلاح سوق العمل، والتى تستلزم تخفيض الأجور لنسبة كبيرة من القوة العاملة، وجعل عملية الفصل والتوظيف أكثر سهولة بالنسبة لصاحب العمل. وهو ما من شأنه على الأرجح أن يخفض الاستهلاك على الأقل فى المدى المتوسط، كما تظهر تجربة ألمانيا فى العقد الأول من هذه الألفية. الإصلاحات يجب أن تعزز الطلب. ولهذا يجب أن تستقر منطقة اليورو على حزمة حلول متوازنة بدلاً من الاعتماد على إصلاحات هيكلية مغالَى فيها.

الوطن