بناؤها مرهون بتعديل قوانين الاستثمار ودعم رجال الأعمال

يعلق الشعبان المصري والإماراتي آمالاً كبيرة على التعاون الناشئ مؤخرا بين البلدين، والذي يُتوّجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة يجريها إلى الإمارات المتحدة في 18 و 19 من يناير الجاري، وكانت تساؤلات قد أثيرت عن إمكانية إنشاء مدينة تجارية سياحية كـ”دبي” على أرض مصر وعن إمكانية تنفيذ ذلك.

من جهته قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إن افتقار مصر لقوانين تحمي المستثمرين العرب والأجانب داخلها لن يجعلها تتقدم اقتصادياً أو تصبح دولة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن أنها تحولت في السنوات الخمس الأخيرة إلى دولة طاردة للاستثمار العربي بها من تغليظ قوانينها ضد المستثمرين وسلبهم مشروعاتهم.

وأكد عبده أن جميع المستثمرين الخليجيين يريدون الاستثمار في مصر ليستفيدوا هم أيضاً، الأمر الذي يعود على الاقتصاد المصري بالمنفعة، لكنهم يخشون أن يضعون أموالهم في مشروعات هنا والقانون لا يحميها، والحديث عن إقامة مدينة كـ”دبي” على أرض مصر في ظل عدم وجود قوانين تحمي المستثمر يعد شيئا أغرب من الخيال.

وطالب الخبير الاقتصادي بتشريع قوانين تحمي حقوق العرب في الاستثمار وتشجيعهم ليعود على مصر بفائدة اقتصادياً وتجارياً.

ومن جانبه قال الدكتور محمد المحمدي، أستاذ الإدارة بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن الاستثمار المصري والأجنبي بمصر يتوقف على القوانين التي يجب أن تُشرع لتحمي المستثمر وأمواله وتحافظ على مشروعه.

ولفت إلى أن انحسار الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة يرجع لتخوف المستثمر المصري نفسه من القوانين التي قد تتسبب في ضياع جميع أمواله بعد وضعها في مشروع.

وأوضح أستاذ الإدارة أن حجم الاستثمار بمصر ليس بيد المستثمرين الأجانب بل بيد مصر في تعديل قوانين الاستثمار، والذي سينعكس على الاقتصاد والتجارة المصرية ومن المنتظر عقب تعديل هذا القانون أن تكون هناك مدينة تجارية كـ”دبي” على أرض مصرية.

بدوره أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق والخبير الاقتصادي، أن الحديث عن إنشاء مدينة تجارية مصرية كإمارة “دبي” يتطلب حسن إختيار المكان الذي سيقام عليه هذه المدينة، لأنها يجب أن تكون ذات موقع استراتيجي.

وشدد “لطفي”، على أهمية تشريع قوانين تحمي المستثمر وتشجعه على الاستثمار بهذه المدينة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضاً خبرة بشرية ذات كفاءة عالية، وإذا لم تتوفر بها الكفاءة فيجب أن تقوم الدولة بعمل دورات تدريبية لكيفية العمل بهذه المدن والعمل على تطويرها وإنشائها.

صدى البلد