حكم الدستورية إعلاء لقيمة الدستور

 

 

 

 

 

العلا ماضي، اليوم الأحد، أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة عنه اليوم بحل مجلس الشورى عقب انتخابات مجلس النواب، أنها ثبّتت وأقرت المبادئ التي لا يختلف عليها اثنان، من إعلاء قيمة الدستور وسلطة التشريع الكاملة لمجلس الشورى وصحة عمل التأسيسية وعدم حاجتها لأي قانون ينظم عملها عدا ما أقره أعضاؤها من قواعد وأحكام بلائحة عمل الجمعية التأسيسية.

وقال الحزب -خلال بيان نشر على الصفحة الرسمية له على موقع “فيسبوك”- أن حكم المحكمة الدستورية أقر بإعلاء قيمة الدستور وإلزامه لكل سلطة وسموه فوق كل تشريع، إذ قررت المحكمة أنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به، إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي أُجري على مواده، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها، وهو يظلّ دائما فوق كل هامة معتليًا القمة من مدارج التنظيم القانوني، بالإضافة إلى إنهاء أي جدل بشأن تمتع مجلس الشورى بسلطة التشريع كاملة، والمقررة بحكم الدستور في المادة 230، ولحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأضاف أن حكم الحكمة أزال كل لبس بشأن صحة إجراءات إنشاء الجمعية التأسيسية بقول المحكمة أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كان معقودا فقط للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، وأن الجمعية تباشر عملها وفق الضوابط والقيود التي يضعها أعضاؤها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ إن السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة ولا يُتصور أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى.
وتابع البيان “وإذ تخللت أحكام المحكمة بعض العبارات التي لم نعهدها في أي من أحكامها السابقة، وتعبر عن وجهة نظر في أمور لا تتصل بعمل المحكمة، ومنها على سبيل المثال، قولها “سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها”، ففي ذلك تعليق من المحكمة على عمل التأسيسية التي أقرت المحكمة أنها تعلو على جميع سلطات الدولة، وفي ذات الوقت نيل من نتيجة استفتاء الشعب على الدستور، على خلاف ما أقرته المحكمة بذات الحكم من أنه لا يجوز لها مراجعة مواده أو إخضاعها لرقابتها”.
وأكمل “كما أوحت المحكمة، مرة أخرى برأيها في الإعلانات الدستورية، فقالت أنه “وأيا ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فإن صريح نص المادة 236 من الدستور أبقى على الآثار التي تترتب على هذه الإعلانات ..”، وهو مرة أخرى إيحاء برأي لم يكن له محل، وغير مؤثر في وجه الرأي في الدعوى ولا يؤدي إلا إلى استمرار الجدل في أمور حسمها الشعب بإقراره لدستوره”.
وأكد حزب الوسط أن ذلك الحكم فرصة مواتية للجميع لغلق صفحة الماضي، ولبدء مرحلة جديدة يلتف فيها الجميع حول معنى واضح للشرعية هي شرعية الإرادة الشعبية، وهدف واضح لهذه المرحلة هو استكمال مؤسسات الجمهورية الثانية وأولها مجلس النواب، ولا يتأتّى ذلك إلا بالتعاون بين جميع القوى وقيام كل سلطة بوظيفتها التي تقررت لها بموجب الدستور، ومن بينها سلطة التشريع التي أصبح واضحا للقاصي والداني أنها كاملة غير منقوصة مقررة لمجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب.

الدستور