وزير العدل في عهد «الجماعة»: أسقطت نظاماً غير صالح

 

 

تصدر المستشار أحمد مكى، مشهد حركة استقلال القضاة، التى برزت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض، ورئيسًا للجنة متابعة الانتخابات فى نادى القضاة، حتى تولى وزارة العدل فى الفترة من أغسطس 2012 وحتى مايو 2013، فى أول تشكيل لحكومة هشام قنديل، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

«المصرى اليوم» حاورت مكى لمعرفة رأيه فيما إذا كانت ثورة 25 يناير حققت أهدافها، أم فشلت فى ذلك، فقال إن الثورة نجحت فى أمور وفشلت فى أخرى، وأكد أن القضاء المصرى لم يكن يومًا مستقلًا، وأنه لم يحقق العدالة على الفاسدين من رموز نظام مبارك بعد تقديمهم للمحاكمة عقب ثورة 25 يناير.

■ فى البداية، هل فشلت ثورة 25 يناير فى تحقيق أهدافها؟

ـ ثورة 25 يناير، نجحت فى أمور، وفشلت فى أخرى، نجحت فى إسقاط نظام كان غير صالح، وكسرت حاجز الخوف لدى الشعب، وفرضت رأى الناس على الجميع، وفشلت فى بناء نظام ديمقراطى جديد، وإجمالًا نستطيع أن نقول إنه «فشل لا يخلو من إنجاز» أو «نجاح ناقص».

■ من وجهة نظرك، ما أسباب فشلها؟

– أهم أسباب الفشل، هو عدم وجود العلم الكافى لتحقيق أهدافنا، فقد فشلنا فى تحقيقها وأسرفنا فى الأمانى بعد الثورة، فكنا فى مجتمع يقوم على الرفض ولا يستطيع البناء، ويتحمل الإعلام جزء من الفشل، بسبب عدم ذكر الحقائق، وتشويهها.

■ ومن المسوؤل؟

– المجتمع المصرى بكامله مسؤول، فالنخبة انشغلت بنفسها، وأصبح الجميع مهتم بهدم الآخرين، فقيمته ستتحقق بالانتقاص من قيمتهم.

■ هل نجح القضاء فى تحقيق العدالة على الفاسدين؟

– القضاء يستخدم فى أوقات العدل مرة، وفى الظلم مرات.

■ وهل كان كذلك وقت حكم محمد مرسى وتوليك وزارة العدل؟

– لم يكن لنظام الإخوان أى تعليمات، ولم يكن له سلطة حقيقية على القضاء.

■ هل ترى أن للنائب العام وقتها دورًا فى تحريك دعاوى بإجراءات غير كاملة ضد رموز نظام مبارك؟

– لا أستطيع أن أقدر ما فى النوايا، ولكن كان هناك ضغطًا من الشعب لتقديم مبارك ورموز نظامه للمحاكمة، وكانت الأجهزة التى تتولى إعداد القضايا المتهمين فيها، تحت سيطرة الدولة العميقة، ما أدّى إلى وجود خلل قضائى بها، ولا يمكن إدانة مبارك، دون إدانة الأجهزة المعاونة، ومن وجهة نظرى، فإن محاسبة مبارك فى الفترة من 25 يناير لـ11 فبراير هى «حماقة»، فهى أكثر فترة كان بها قرارات حكيمة للرئيس الأسبق، مثل قرار التخلى عن الحكم، فمحاسبته كانت يجب أن تكون عن أفعاله ما قبل ثورة 25 يناير.

■ وما تعليقك حول البراءات التى حصل عليها رموز نظام مبارك؟

– الأحكام مرهونة بالأوراق، فمن نطق بالحكم لم يخطئ، والخطأ فى الإجراءات من البداية، ومن يعطى الأدلة، بسبب أجهزة الدولة العميقة، والوصول للحقيقة يتضمن إدانة لأجهزة الدولة، أجهزة مبارك وأجهزة الفساد هى التى كانت تعد الأدلة لتقديمها للمحكمة، فكثير من الوقائع لم تعرف ولم تطرح، ومشكلة مصر، أن الحقيقة خافية، ، فتقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة، أثناء حكومة أحمد شفيق، ولجنة المستشار عزت شرباش، أثناء فترة حكم مرسى، لم نعرف عنهما شيئًا حتى الآن.

■ وهل يتحمل مرسى الخطأ بخصوص تقرير اللجنة خلال حكمه؟

– الدكتور مرسى قام بواجبه، حيث سلم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة للتحقيق فيه، وبدأ طلعت عبد الله، النائب العام حينها، فى التحقيق فعليًا، ونسخ أجزاء وأرسلها للنيابات المختصة، فمثلًا قدم طلبا لمحكمة بورسعيد، وأرسل لها تقريرًا لأحداث المذبحة، وبدأت النيابة فى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لمحاكمة بعض الأجهزة القضائية والأمنية والسيادية المسؤولة عن أحداث وجرائم كثيرة فى مصر، وذلك ما عجّل فى الإطاحة بنظام مرسى.

 

 

 

المصرى اليوم