وزيرا الزراعة والتجارة يعتمدان آلية تسويق القطن المصرى

وصرح البلتاجى عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من 3 ساعات تمت خلالها مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها.

وأكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح، كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة.

وأشار الدكتور البلتاجي أيضا انه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على ان يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن, وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيها للوجه البحري و1250 بالوجه القبلي ويمكن ان تكون تلك الأسعار الاسترشادية.

وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع، موضحا انه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير. وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.

وأكد البلتاجي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.

صدى البلد