جلال السعيد.. محافظ «إهانة المواطنين» باق في منصبه

«يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها» يجسد هذا الجزء من أغنية فيلم «عسل أسود» حال مواطني محافظ القاهرة، بعد بقاء جلال مصطفى السعيد في منصبه، رغم حركة المحافظين الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«السعيد» الباقي في منصبه، كانت جولاته الميدانية محل اهتمام وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ليس لإنجازاته، وإنما لكثرة المواجهات التي خاضها مع المواطنين.

انتقادات المواطنين لمحافظ القاهرة لم يكن مرحبًا بها منه، فهو لم يرحم سيدة خمسينية أو رجلٍ «زهق من حياة العشوائيات»، وقابل انتقادهما بالاتهامات تارة، والسب مرة أخرى، ليسبح اسم جلال السعيد مرتبطًا في أذهان الكثيرين بإهانة المواطن.

الواقعة الأولى لمحافظ القاهرة كانت خلال تفقده مشروعات توسعة محور الزكاة المروري بالمرج، حين حاولت إحدى السيدات إيقافه للتحدث معه حول مشكلة تلوث المياه بالمنطقة التي تقطنها.

حاولت السيدة استعطافه قائلة: «الحتة اللي احنا ساكنين فيها مية المجاري مخلوطة بمية الشرب الزبالة بتبقا قد كده وإحنا معديين، يرضيك إنت؟»، فرد المحافظ عليها: «هنشوفهالك، ماهو إنتي حد موصيكي تقولي الكلمتين دول، إنتي واخده قرشين عشان تيجي تقولي الكلمتين دول، زعقي بقا».

 

السعيد، الذي استمر في منصبه محافظًا للقاهرة، كان له مع أحد المواطنين أثناء جولة تفقدية بعزبة جرجس، عندما حاول المواطن عرض مشاكله بشكل ساخر مخاطبًا المحافظ: «ربنا يخليك لينا يا سيادة المحافظ، الفساد في كل حته، والزبالة في كل حته، والسرقة في كل حته، ربنا يخليك يا سيادة المحافظ ويزود الزبالة»، فما كان من محافظ القاهرة إلا أن توجه للمواطن بقوله: «والله أنت ما عندك دم»، دون أن يحاول الاستماع إليه أو حل مشكلاته.

 

الواقعة الثالثة، كانت متعلقة مباشرة بـالعلم المصري، حيث قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية لعمليات تجميل شارع رمسيس قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار القضاء العالي الشهر الماضي.

وأثناء ذلك وجه المحافظ عمال النظافة بوضع العلم المصري على أي مكان غير مكتمل، قائلًا: «أي حاجة تتزنقوا فيها، حطوا عليها العلم»، وجاء ذلك رغم وجود مادة في الأحكام العامة بالدستور المصري 2014 تمنع إهانة العلم المصري، وإصدار الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بتجريم إهانة العلم المصري.

 

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن التعامل الشخصي للمحافظ مع المواطنين لا يصلح معيارًا لتقييم أدائه بالسلب أو الإيجاب حتى لو كان تعامله جافًا، خاصة وأن العديد من وسائل الإعلام التي تقوم بتقييمه قد تفتقر للمهنية، وتتصيد الأخطاء لبعض المسئولين.

أوضاف نافعة لـ”الوطن، أنه لا يوجد في الوقت نفسه، معايير حقيقية وشفافة لاختيار المسؤولين والمحافظين، لأنه لا توجد مراكز ذات ثقة كبيرة تستطلع آراء المواطنين، وتكشف رضاهم عن أداء المحافظين من عدمه.

وشدد على أن القرار هنا متروك لصناع القرار فقط دون المواطنين، لذا لا يمكن الثقة في صلاحية من بقوا في مناصبهم كمحافظين، أو عدم أهلية من خرجوا في الحركة الجديدة فيما يتعلق بأداء مهامهم.

 

 

 

الوطن