ساعات «الإضراب» مخصومة من الأجر

 

 

 

قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن قانون العمل الجديد ينص على أن الإضراب حق لكل عامل، مقابل ألا يحصل العامل على أجر عن عدد أيام وساعات الإضراب. ونفت خلال مؤتمر صحفى عقدته أمس، وجود مادة فى القانون الجديد تنص على أن يكون الإضراب بعد ساعات العمل، مشيرة إلى أنه يُشترط لتنفيذ الإضراب أن يُخطر العامل نقابته والجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن صاحب العمل لن يستطيع فصل أى عامل طبقاً لقانون العمل الذى سيجرى إقراره من البرلمان المقبل. وفى سياق متصل، أكدت أنها ضد سفر أى سيدة مصرية للعمل كخادمة بأى دولة عربية أو أجنبية، وأن الوزارة لم ولن توافق على سفر لهذا الغرض بأى دولة.

وأشارت «العشرى» إلى أن الوزارة وفّرت منذ مارس الماضى وحتى الآن، 170 ألف فرصة عمل، وجرى تعيين 18 ألفاً، وجارٍ ترشيح 9 آلاف عامل للشركات، مؤكدة أن عدد فرص العمل المتبقية يبلغ 42 ألف فرصة عمل. وأكدت أن رواتب من جرى تعيينهم لا تقل عن 1200 جنيه كحد أدنى، موضحة أن تلك الفرص ليست وهمية كما يردد البعض. وفيما يتعلق بمستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا، أكدت الوزيرة أن عددهم يبلغ 70 ألف عامل مصرى، وأنها تجرى مفاوضات مع الحكومة الليبية بشأن عودة مستحقاتهم المالية، التى تحصرها الوزارة حالياً. وأوضحت أن وزارة الخارجية هى التى تتولى شئون العمالة المصرية التى ما زالت موجودة فى ليبيا، نظراً لعدم وجود ملحق عمالى هناك.

 

 

 

الوطن